وأضاف أنه لن يمدد ترتيبا مؤقتا يحدد نسبة متطلبات الاحتياطي عند صفر بالمئة حتى نهاية العام بالنسبة لمبلغ الزيادة في التزامات النقد الأجنبي ذات الاستحقاقات التي تزيد آجال استحقاقها عن عام واحد والتي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل مباشرة من الخارج.
وكان محافظ البنك المركزي التركي قد أعلن الأربعاء الماضي، أن البنك يعتزم تعديل سياسته لتلبية أهدافه رغم التباطؤ الأخير في عملية خفض التضخم.
وشبه قره خان، في مقابلة أذاعها البنك مع صحفيين وخبير اقتصادي، التضخم بالفيروس، لكنه أكد على اتخاذ الخطوات السياسية الصحيحة.
وقال “شهدنا تباطؤا في خفض التضخم بالآونة الأخيرة، ورغم ذلك، سنبذل كل ما بوسعنا لخفضه بما يتماشى مع أهدافنا من خلال إعادة ضبط السياسة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأضاف “ظروف الطلب حاليا متماشية مع خفض التضخم”.
