وأكد رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، في تصريح نقله التلفزيون الرسمي “تيلي ساحل”، أن لبلاده “الحق المشروع في التصرف بثرواتها الطبيعية وبيعها لمن يرغب، وفقا لقواعد السوق وباستقلالية تامة”.
ويمثل اليورانيوم أحد أبرز موارد النيجر الطبيعية، ومحور نزاع محتدم منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2023، حيث تسعى النيجر لإعادة السيطرة الكاملة على المناجم التي كانت تديرها شركة “أورانو”، المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة 90%.
وفي خطوة تصعيدية، ألغت النيجر في عام 2024 امتيازات شركة أورانو في تشغيل ثلاثة من أكبر مناجم اليورانيوم في البلاد، من بينها “سومير” و”كوميناك” و”إيمورارين”، التي تضم احتياطات هامة من هذه المادة الاستراتيجية.
وتسعى فرنسا، من خلال تحكيم دولي، لاستعادة السيطرة التشغيلية على تلك المناجم، في وقت تتجه فيه النيجر إلى تعزيز التعاون مع روسيا، التي أبدت رغبتها في دخول مجال تعدين اليورانيوم بالبلاد، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة الروسي.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالغة، خصوصا أن النيجر شكلت في عام 2022 مصدرا لنحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم الطبيعي، بحسب بيانات وكالة “يوراتوم” الذرية.
