ففي العام 2009، قتل عناصر من حرس الحدود 74 شخصا، بينهم ضباط في الجيش، خلال تمرد استمر يومين وانطلق من دكا وامتد إلى أنحاء البلاد، ما هز حكومة حسينة بعد أسابيع فقط من توليها السلطة.
وبعد إطاحة الشيخة حسينة العام الماضي إثر انتفاضة قادها طلاب، شكلت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس لجنة للتحقيق في الحادثة.
وتقيم حسينة (78 عاما) منذ ذلك الحين في الهند متجاهلة أوامر قضائية بالعودة إلى بنغلادش.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن حكومة حزب “رابطة عوامي” برئاسة حسينة كانت متورطة مباشرة في التمرد.
ونقل المكتب الإعلامي الحكومي عن رئيس اللجنة فضل الرحمن قوله إن النائب السابق فاضل نور تابوش كان “المنسق الرئيسي” للعملية، وأنه قام بذلك بتوجيه من حسينة التي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات القتل.
وأضاف البيان الحكومي أن “ضلوع قوة أجنبية بدا جليا جدا في التحقيق”.
وخلال مؤتمر صحافي لاحق، اتهم فضل الرحمن الهند بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد و”إضعاف جيش بنغلادش” عقب المجزرة.
وقال إنه “كانت هناك مؤامرة تحاك منذ وقت طويل لإضعاف قوات بنغلادش”.
ومنذ إطاحة حسينة، تدهورت العلاقات بين البلدين في ظل اعتبار دعم نيودلهي للزعيمة السابقة عاملا سلبيا في العلاقات الثنائية.
