الحكومة البريطانية تكشف عن موازنة تتضمن رفع الضرائب
كشفت حكومة يسار الوسط العمالية البريطانية الأربعاء عن موازنة تزيد الضرائب سعيا لخفض الديون وتمويل الخدمات العامة، وأشارت إلى أن البلاد ستحقق نموّا أقل من المتوقع خلال السنوات المقبلة.
وقبيل الكشف عن الموازنة، تعهّد رئيس الوزراء كير ستارمر خفض مواعيد الانتظار ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والتخفيف من حدة أزمة تكاليف المعيشة، على أمل كسب التأييد للعمال في وقت تشير الاستطلاعات إلى تزايد شعبية حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني المتشدد.
وكشفت وزيرة المالية رايتشل ريفز التي زادت الضرائب على الأعمال التجارية في أول موازنة عرضتها العام الماضي، عن زيادات جديدة للضرائب تستهدف العمال هذه المرة.
وأظهرت أرقام رسمية بأن تدابير الموازنة ستجمع عشرات مليارات الجنيهات الإسترلينية، تبلغ ذروتها بمبلغ إضافي قدره 30 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) من الضرائب في 2030-2031.
وستكون الزيادة مدفوعة بتجميد الحد الأقصى للضرائب على الدخل التي تضع المزيد من العمال ضمن فئات الضرائب الأعلى وتخرق وعودا تضمنتها موازنة الحزب العام الماضي، بعد مدة قصيرة من فوزه في الانتخابات العامة.
وقالت ريفز أمام البرلمان أمس الأربعاء “هذه هي خياراتي، لا تقشف ولا استدانة ولا لتجاهل غياب العدالة”.
وقالت إن “خياراتي هي موازنة تقوم على ضرائب منصفة وخدمات عامة قوية واقتصاد مستقر”، في وقت تواجه بريطانيا فجوة قدرها عشرين مليار جنيه إسترليني في المال العام.
وتم الكشف عن ضرائب أعلى على القمار عبر الإنترنت وضريبة على العقارات ورسوم على أساس عدد الكيلومترات على المركبات الكهربائية إلى جانب سقف أعلى للمعاشات التقاعدية.
لكن معظم الإجراءات التي تم الكشف عنها في الموازنة لن تدخل حيّز التطبيق حتى العام 2028، أي عند قرب انقضاء ولاية البرلمان الحالي.
وكشفت ريفز عن إجراءات إنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية بما في ذلك وضع حد لسقف المساعدة المقدّمة لطفلين وزيادات تفوق معدلات التضخم للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية.
ويُعد الاقتصاد البريطاني في طريقه لتجاوز توقعات النمو هذا العام، لكنه سيتباطأ على الأرجح أكثر مما كان متوقعا في السابق للفترة ما بين 2026 و2029، بحسب ما أفاد تقرير لمكتب مسؤولية الموازنة صدر عن طريق الخطأ قبل وقت قصير من خطاب ريفز.
وتواجه بريطانيا بالفعل عجزا يقارب من خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وازدياد البطالة.
سعى حزب العمال جاهدا لتحقيق نمو ثابت في الاقتصاد البريطاني منذ عودته إلى السلطة في يوليو 2024 بعد 14 عاما من حكم المحافظين.
وزادت ريفز الضرائب على الأعمال التجارية في موازنتها العام الماضي، في خطوة تم تحميلها مسؤولية ضعف نمو الاقتصاد البريطاني.
استطلاع: البريطانيون يغادرون وطنهم.. والإمارات الوجهة الأولى
