في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اعتبر قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان أن استمرار الصراع في السودان يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار البحر الأحمر والساحل، كما يهدد المصالح الأميركية في المنطقة.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن وزير الدفاع السوداني في حكومة البرهان، الفريق حسن كابرون، لم يحضر اجتماع مجلس الأمن والدفاع، رغم كونه مقرر المجلس.
وأوضحت المصادر، أن كابرون استقال منذ أسبوعين تقريبا، وأن سبب استقالته مرتبط بتصاعد الصراع بين مراكز النفوذ داخل المجلس، الذي تهيمن عليه قيادات الحركة الإسلامية على حساب بقية الأعضاء.
من جانبه، جدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، دعم بلاده لوقف إطلاق نار إنساني وغير مشروط، والانتقال إلى حكم مدني في السودان، مؤكدا أن مصلحة الإمارات تكمن في ضمان وحدة السودان واستقراره.
كما نفى قرقاش أي دعم إماراتي مباشر لقوات الدعم السريع، سواء عسكريا أو سياسيا، مؤكدا أن نفوذ الإخوان في السودان يشكل تهديدا أمنيا إقليميا.
في ضوء ذلك، أكد ماهر أبو الجوخ خلال حديثه في برنامج “التاسعة” على سكاي نيوز عربية، أن أي موقف لدولة ما يقاس وفق ما تصرح به رسميا وما تنفذه على الأرض.
وأوضح أن الاتهامات المتبادلة بين الدول في سياق النزاعات ليست أكثر من انعكاس للخلافات السياسية القائمة، وغالبا ما تشكل جزءا من خطاب الحرب الموجه داخليا وخارجيا.
وأشار أبو الجوخ إلى أن التجارب السابقة في السودان أظهرت أن مثل هذه الاتهامات تفقد أهميتها بمجرد انتهاء النزاع العسكري، إذ لا يتم التركيز عليها بعد حلول السلام، مما يبرهن على أنها جزء من المناخ السياسي المؤقت وليست مؤشرا على السياسة الدائمة للدول.
وأشار أبو الجوخ إلى أن الخطاب العنيف أحيانا من قبل قيادات الجيش السوداني تجاه الإمارات يهدف أساسا إلى إرضاء المجموعات المحلية المتحالفة مع الحركة الإسلامية، وأنه يختلف تبعا للجمهور المستهدف والسياسة الداخلية لكل تيار.
كما لفت إلى أن القرار السياسي في بورتسودان ليس مركزيا، بل يتحرك ضمن “رمال متحركة” تتقاطع فيها مصالح متعددة.
وذكر أن تضارب المواقف ليس نتيجة غياب الوضوح، بل نتيجة تعدد التيارات داخل السلطة، التي غالبا ما تتباين مصالحها لكنها تتفق على استمرار الوضع الراهن.
وأكد أن القضية الأساسية في السودان هي ضرورة إيقاف الحرب، وليس توزيع الاتهامات على الأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن أحد شروط إيقاف الحرب هو وجود إرادة إقليمية ودولية واضحة، بما في ذلك من المتهمين أنفسهم، للضغط من أجل الحل السلمي.
واعتبر أن استمرار تركيز الخطاب على الاتهامات لا يخدم سوى زيادة حدة الحرب، ولا يساهم في الوصول إلى حلول عملية، مؤكدا أن الحل يتطلب تنسيقا بين المواقف المختلفة، بما فيها المواقف الإقليمية والدولية، لتحقيق وقف فعلي للنزاع.
