وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن “الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، مما يعني خسارة 22 عاما من التنمية.
وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالميا منذ عام 1960.
وأضاف التقرير أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة حماس يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف وأن التعافي قد يستغرق عقودا.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات.
