وكانت مناطق تعليمية أميركية رفعت دعوى جماعية ضد “ميتا” ومنصات تواصل اجتماعي أخرى، متهمة الشركة بأنها أوقفت بحثا داخليا حول تأثير منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتين لها، بعد أن كشف البحث عن أدلة سببية تثبت أن تلك المنصات تضر بالصحة العقلية للمستخدمين.
وحسب “رويترز”، توضح الوثائق أن علماء من “ميتا” عملوا بالتعاون مع شركة “نيلسن” في مشروع بحثي أطلق عليه اسم “مشروع الزئبق”، عام 2020، لقياس تأثير “تعطيل فيسبوك وإنستغرام”.
وأظهرت الوثائق، أن الشركة أصيبت بخيبة أمل، بعد أن تبين أن “الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية”.
وورد في الدعوى القضائية، أنه “بدلا من نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت ميتا المزيد من العمل، وأعلنت داخليا أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت بسرد إعلامي قائم حول الشركة”.
ومع ذلك، أكد الموظفون بشكل خاص لنيك كليغ رئيس قسم السياسة العامة العالمية في “ميتا” آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة.
وقال أحد الموظفين: “دراسة نيلسن تظهر بالفعل تأثيرا سببيا على المقارنة الاجتماعية”.
وعبر موظف آخر عن قلقه من أن السكوت عن النتائج السلبية سيكون أشبه بما تفعله شركات التبغ “التي تجري أبحاثا وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها”.
وذكرت الدعوى، أنه “رغم عمل ميتا الخاص الذي يوثق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن الشركة أخبرت الكونغرس أنها لم تكن لديها القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات”.
وفي بيان صدر السبت، قال المتحدث باسم الشركة أندي ستون، إن الدراسة توقفت لأن منهجيتها كانت معيبة، وإن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها.
وأضاف: “سيظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات”.
يشار إلى أن ادعاء إخفاء “ميتا” للأدلة على أضرار منصات التواصل الاجتماعي مجرد واحد من بين عدد من الادعاءات التي وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة “موتلي رايس”، الجمعة، وهي شركة محاماة تقاضي “ميتا” و”غوغل” و”تيك توك” و”سناب شات”، نيابة عن مناطق تعليمية في أنحاء الولايات المتحدة.
ودفع ممثلو الادعاء بأن الشركات أخفت عمدا المخاطر المعترف بها داخليا لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين.
وتشمل الادعاءات ضد “ميتا” ومنافسيها تشجيع الأطفال دون سن 13 عاما ضمنيا على استخدام منصاتهم، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة.
كما يزعم ممثلو الادعاء، أن المنصات حاولت دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة.
