ويهدف مشروع القانون الذي أُقرّ بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد معارض، إلى إلزام وزارة العدل بنشر كل الوثائق والسجلات التي بحوزتها والمتعلقة بالخبير المالي الأميركي الذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
وسيُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث لا يزال مصيره غامضا.
وقد شنّ ترامب على مدى أشهر حملة شرسة لإحباط هذا التصويت في مجلس النواب.
وأكّد الملياردير الجمهوري الثلاثاء أنه “لا علاقة له بجيفري إبستين”، قائلا إنه طرد الخبير المالي من ناديه الفاخر بدارته في مارالاغو في فلوريدا لأنه رأى فيه “منحرفا مريضا”.
وكان رجلا الأعمال، وهما شخصيتان بارزتان من أثرياء نيويورك، مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات وحتى خلافهما في أوائل القرن الحالي، قبل أن تُوجّه التهم بعد بضع سنوات ضد الخبير المالي المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي تشمل فتيات قاصرات.
ليس لدينا ما نخفيه
في مواجهة موجة الغضب والانشقاقات المتزايدة داخل حزبه قبل التصويت، تراجع ترامب عن موقفه الأحد وأعلن تأييده لمشروع القانون قائلا: “ليس لدينا ما نخفيه”، منتقدا مجددا ما اعتبره “خديعة” دبرتها المعارضة الديمقراطية.
ومع ذلك، لم يشرح الرئيس الأميركي سبب عدم إصداره أمرا إلى وزيرة العدل بنشر الوثائق مباشرة من دون المرور بالتصويت في الكونغرس.
وأفاد مجددا الثلاثاء بأنه “لا علاقة لي بجيفري إبستين”.
وفي مؤتمر صحافي عُقد أمام مبنى الكابيتول قبيل التصويت، تحدثت العديد من ضحايا إبستين، غالبا بنبرة عاطفية، عما تعرّضن له، وناشدن الكونغرس إقرار مشروع القانون.
وأوضحت إحداهن، وهي لارا بلوم ماكغي، أنها تتحدث علنا لأول مرة عن اعتداء إبستين عليها جنسيا عندما بدأت مسيرتها المهنية في عرض الأزياء في نيويورك، وقالت “يجب ألا تقف الدولة إلى جانب المتحرشين”.
ومع إقراره في مجلس النواب، يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون سيقرر طرحه للتصويت.
مع ذلك، فإن مثل هذا القرار من شأنه أن يُعرّض معسكر الرئيس والبيت الأبيض تحديدا لانتقادات متجددة لطريقة تعامله مع قضية إبستين.
حقائق مثيرة
بعد أن وعد مؤيديه بكشف حقائق مثيرة خلال حملته الانتخابية، يبذل ترامب قصارى جهده لتهدئة الجدل منذ عودته إلى السلطة، ما أثار غضبا حتى داخل حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” التي يتزعمها.
وأعيد إحياء القضية الأسبوع الماضي بنشر رسائل بريد إلكتروني من الخبير المالي كشف عنها أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس يزعم فيها إبستين أن ترامب “كان على علم بالفتيات” اللواتي اعتدى عليهن جنسيا، بل إنه “أمضى ساعات” مع إحداهن.
لكن الرئيس الأميركي، الذي لم يواجه أي تداعيات قانونية في هذه القضية، أكد عدم علمه بها، ودعا في المقابل إلى التحقيق في العلاقة بين إبستين وبعض الديمقراطيين البارزين، بينهم بيل كلينتون.
وأعربت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين التي سحب ترامب دعمها علنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما بسبب دعمها للتشريع المقترح، الثلاثاء عن شكوك لديها بشأن هذه التحقيقات، وقالت إنه بعد الكونغرس “سيكون الاختبار الحقيقي هو: هل ستُفرج وزارة العدل عن الوثائق؟ أم ستظل مُقيّدة بهذه التحقيقات؟”.
