ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع معدل التضخم بقدر أعلى من المتوقع في أكتوبر ربما يجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، بينما يتوقع محللون آخرون خفضها.
ورغم هذه التخفيضات، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم.
وتوقع 14 محللا شملهم الاستطلاع أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5 بالمئة من 21 بالمئة حاليا وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5 بالمئة من 22 بالمئة.
وجاء في مذكرة أصدرها بنك أبوظبي التجاري أن “أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية للغاية، رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، وهو ما يفسح المجال للخفض”.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع على نحو فاق التوقعات ليصل إلى 12.5 بالمئة في أكتوبر، منهيا بذلك اتجاها هبوطيا استمر أربعة أشهر. ويعزى ذلك بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود ووضع قانون جديد يسمح لملاك العقارات برفع الإيجارات بوتيرة أسرع.
وقال محمد أبو باشا من إي.إف.جي هيرميس “قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر، والانتظار لتقييم أثر الزيادة الأحدث في أسعار الوقود، يدفعاننا لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم”.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الجاري، إذ أجرى البنك خفضا بواقع 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو و200 نقطة أساس في أغسطس.
