وأوضح الحقوقيون أن القرار “تعامل مع الانتهاكات ككل”، وشدد على أن وقفها يرتبط بالتوصل إلى حل سلمي يقود إلى عملية انتقالية بقيادة مدنية لا تشمل طرفي النزاع، وفقا لخطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر.
معالجة الأزمة
أكد المجلس أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان”، ودعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الالتزام بوقف النار.
وخلال جلسة خاصة في جنيف، اعتمد المجلس مشروع قرار يقضي بتكليف بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بتوثيق جميع الانتهاكات التي وقعت في الفاشر خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديد هوية المتورطين “حيثما أمكن، لضمان محاسبتهم”.
كما شدد القرار على ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات على المدنيين.
وقال مصدر مشارك في الاجتماع لموقع “سكاي نيوز عربية” إن مندوب السودان واصل اعتراضه على ولاية بعثة تقصي الحقائق.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ما يجري بأنه “استخدام للقسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه”، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك.
خطة الرباعية الدولية
وتنص المبادئ المشتركة لإنهاء الصراع في السودان التي أقرتها المجموعة الرباعية الدولية (الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة) على:
أولًا: سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار.
ثانيًا: لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يُسبب معاناةً غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن.
ثالثًا: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
رابعًا: إن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب، ودعت الرباعية إلى هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه، إن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
خامسًا: إن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وبناءً على ذلك، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي هو ضرورة لإنهاء النزاع.
اتساق وتناقض
قال الخبير القانوني المعز حضرة إن قرار المجلس جاء “متسقا مع مجريات الأحداث” ومع ما يتطلبه القانون الدولي لوقف الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الدعم السريع بحق المدنيين.
وأشار حضرة إلى “تناقض” موقف السلطة في بورتسودان، قائلا إنها “ترفض وجود بعثة تقصي الحقائق، لكنها تشارك في اجتماعات المجلس وترحب ببعض المقررات بشكل انتقائي”.
وأضاف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “بحث الانتهاكات جاء مترابطا نظرا لتورط جميع الأطراف، بما فيها الجيش والدعم السريع والكتائب المتحالفة، في جرائم فظيعة في مختلف مناطق السودان”.
وأكد أن تشديد المجلس على حل سلمي وانتقال مدني ذي مصداقية يعكس إدراكا دوليا لضرورة وقف الحرب وعودة العملية السياسية بقيادة المدنيين.
خطورة الانتهاكات
من جانبها، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن القرار يعكس “إجماعا دوليا على خطورة الانتهاكات بحق المدنيين وضرورة التحرك العاجل لوقفها”.
وطالبت المجموعة الجيش وقوات الدعم السريع بـ”وقف جميع الانتهاكات فورا، وضمان حماية المدنيين وتأمين حرية تنقلهم وسلامتهم”.
كما دعت الطرفين إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، وتسهيل وصولها إلى المواقع المتضررة، وتقديم المعلومات الضرورية وحماية الشهود.
وأكدت المجموعة التزامها “بدعم جهود البعثة وتقديم البيانات القانونية اللازمة، بما يسهم في حماية المدنيين وتحقيق العدالة في السودان”.
