النفط
قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن عوائد روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في أكتوبر تشرين الأول بسبب تراجع كميات الصادرات والأسعار.
ويتعرض قطاع الطاقة الحيوي في روسيا لضغوط بسبب تزايد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.
وزادت واشنطن من ضغوطها على موسكو من خلال فرض عقوبات الشهر الماضي على أكبر منتجين للنفط في روسيا، وهما شركتا روسنفت ولوك أويل. وحددت 21 نوفمبر موعدا نهائيا لإنهاء التعاملات مع الشركتين.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن عائدات روسيا من مبيعات صادرات النفط الخام والوقود هبطت إلى 13.1 مليار دولار في أكتوبر بانخفاض 2.3 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وأضافت الوكالة أن صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية انخفضت بمقدار 150 ألف برميل يوميا إلى 7.4 مليون في أكتوبر تشرين الأول، متخلية عن زيادة شهدتها في سبتمبر.
وذكرت الوكالة أن إنتاج النفط الروسي باستثناء مكثفات الغاز لم يتغير في أكتوبر عن سبتمبر، إذ بلغ 9.28 مليون برميل يوميا، أي أقل بنحو 20 ألف برميل عن المستوى المستهدف الذي حدده تحالف أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط العالميين.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع 9.328 مليون برميل يوميا التي قدرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
إمدادات النفط العالمية
في سياق متصل، رفعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها الشهرية لسوق النفط الصادر اليوم الخميس توقعاتها لنمو الإمدادات العالمية من النفط للعامين الحالي والمقبل، وأشارت إلى فائض أكبر خلال 2026.
وقالت الوكالة “موازين سوق النفط العالمية تزداد اختلالا فيما يبدو، فالمعروض العالمي مستمر في الزيادة، بينما يظل نمو الطلب متواضعا وفق المعايير التاريخية”.
وتتوقع الوكالة حاليا نمو المعروض العالمي من النفط بنحو 3.1 مليون برميل يوميا في 2025 و2.5 مليون في العام المقبل، بزيادة مئة ألف برميل يوميا تقريبا لكل منهما عن التقرير الشهري السابق.
ويشير تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر نوفمبر إلى أن إجمالي المعروض من النفط في 2026 سيكون أعلى 4.09 مليون برميل يوميا من إجمالي الطلب ارتفاعا من فائض متوقع 3.97 مليون في تقريرها الشهري السابق.
وأوضحت أن تأثير الاضطرابات التجارية الأخيرة أو العقوبات الأميركية الجديدة على المنتجين الروس لا يزال غير واضح.
وأضافت الوكالة، أن “توازنات سوق النفط العالمية تبدو غير متكافئة بشكل متزايد، إذ يواصل المعروض النفطي النمو بوتيرة تفوق الطلب الذي لا يزال ضعيفًا بمعايير تاريخية”.
ورغم أن الوكالة رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، إلا أنها ما زالت تتوقع أن يبقى النمو دون 800 ألف برميل يوميًا، وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط التاريخي للعقود الماضية.
وأشارت أحدث تقارير الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط مرشح للتوقف عن النمو بحلول نهاية هذا العقد، مع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية.
وفي تقريرها الطويل الأجل الصادر أمس الأربعاء، عرضت الوكالة سيناريوهين: الأول يتماشى مع هذا الاتجاه، والثاني – الذي أُعيد إحياؤه بعد توقف دام خمس سنوات – يُظهر استمرار ارتفاع الطلب حتى عام 2050.
وفي الأجل القصير، قالت الوكالة إن هناك مؤشرات على تراكم الفائض بالفعل، إذ ارتفعت المخزونات النفطية العالمية إلى أعلى مستوى في أربع سنوات خلال سبتمبر، ما ساهم في ضغط الأسعار التي هبطت بنسبة 3.8% الأربعاء لتتراجع إلى ما دون 63 دولارًا للبرميل في لندن.
وأكدت الوكالة أن توقعاتها تستند إلى الظروف الحالية للعرض والطلب، لكنها أقرت في مقال سابق على موقعها أن “الفائض الذي تشير إليه الحسابات السوقية قد لا يتحقق فعليًا بهذا الحجم”، مرجّحة أن تأتي أي تعديلات محتملة من جانب العرض.
وأضافت أن هناك فجوة متسعة بين تقديراتها لحجم تراكم المخزونات الفعلية وبين البيانات المرصودة، موضحة أنها قدّرت زيادة تقارب 3 ملايين برميل يوميًا في المخزونات خلال الربع الثالث، في حين رُصد فعليًا ما يقل عن ثلثي هذا الرقم، بسبب تأخر البيانات ووجود تغيّرات غير مُبلّغ عنها في المخزونات.
