الاقتصاد السعودي
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ 5.5 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 1,662 تريليون ريال (443.2 مليار دولار).
وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو 2024 بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو.
في حين سجلت الأصول الاحتياطية السعودية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ 2.7 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام والتي كانت عند مستوى 1.707 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ 0.1 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 1.146 مليار ريال.
يشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ 6.6 بالمئة وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتتكون الأصول الاحتياطية في السعودية من خمسة بنود رئيسة هي:
أولاً، بند “الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج”، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
ثانياً، بند “نقد أجنبي وودائع في الخارج” وبنسبة تُشكل نحو 37 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.
ثالثاً، بند “حقوق السحب الخاصة” وبنسبة تُشكل نحو 4 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.
رابعاً، بند “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” حيث بلغ 13.331 مليار ريال.
خامساً، بند “الذهب النقدي” حيث بلغ 1.624 مليار ريال.
