التضخم في ألمانيا
لم ترتفع تكاليف المعيشة في ألمانيا خلال أكتوبر بنفس الحدة السابقة، إلا أن معدل التضخم ظل عند 2.3%، أي فوق عتبة 2%، وفقا لما أكده مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الأربعاء استنادا إلى بيانات سابقة.
وكان على المستهلكين دفع مبالغ أكبر بشكل خاص مقابل الخدمات مقارنة بأكتوبر 2024، كما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من الأشهر السابقة.
ووفقا لحسابات خبراء الإحصاء في فيسبادن، ارتفعت أسعار المستهلكين من سبتمبر إلى أكتوبر بنسبة 0.3 بالمئة.
وارتفعت أسعار الخدمات بشكل يفوق المعدل العام منذ أشهر، وتشمل هذه الخدمات السفر وإصلاح السيارات، حيث زادت الأسعار بنسبة 3.5 بالمئة.
وسجلت خدمات نقل الأفراد زيادة بنسبة 11.4 بالمئة، والخدمات المقدمة من مؤسسات اجتماعية بنسبة 8 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات في المستشفيات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الإيجارات بنسبة 2 بالمئة في المتوسط.
ويشعر الناس في ألمانيا بتأثير التضخم أيضا عند التسوق اليومي، إذ لا تزال العديد من المواد الغذائية أغلى بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تباطأ ارتفاع الأسعار في قطاع الأغذية للشهر الثالث على التوالي، وبلغ في أكتوبر 1.3 بالمئة. وكان آخر أقل معدل تضخم في هذا القطاع قد سُجل في يناير 2025. وانخفضت أسعار الزيوت والدهون والخضروات مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع سعر القهوة بنسبة 21.3 بالمئة.
وسُجل بعض التراجع أيضا في أسعار الطاقة، حيث كانت أسعار الوقود والكهرباء والغاز في أكتوبر أقل بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المكتب.
أما معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ظل عند 2.8 بالمئة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن المستهلكين في ألمانيا سيضطرون للتعايش مع معدلات تضخم تفوق 2 بالمئة في الوقت الراهن.
ويعتبر البنك المركزي الأوروبي أن معدل تضخم متوسط يبلغ 2 بالمئة يحقق هدفه الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار واستقرار اليورو في منطقة اليورو.
وقد انتهت على الأقل موجة التضخم الكبرى التي اجتاحت ألمانيا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث بلغ معدل التضخم في أكتوبر 2022 نحو 9 بالمئة.
وتتوقع أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في ألمانيا أن يبلغ معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي خلال العام الجاري نحو 2.1 بالمئة، وهو مستوى قريب من معدل عام 2024 البالغ 2.2 بالمئة.
