وجاء في بلاغ الديوان الملكي أن “الاجتماع خصص لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي إلى شعبه، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797”.
وتابع: “ويندرج هذا الاجتماع في سياق الحرص الدائم للملك محمد السادس على إعمال المقاربة التشاركية، والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد”.
وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرصه على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي.
وخلال هذا اللقاء، عبر زعماء الأحزاب السياسية عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، بما يضمن عودة القاطنين بمخيمات تندوف ولم شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك العاهل المغربي في خطابه الأخير.
واضاف البيان: “كما عبروا عن تجندهم الدائم تحت قيادة الملك، وتأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”.
واستجابة لهذه الدعوة الملكية، فقد أكد زعماء الأحزاب السياسية التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص للعاهل المغربي في أقرب الآجال، وفقا لبيان الديوان الملكي.
وفي 31 أكتوبر، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام واحد.
واعتبر مجلس الأمن أن منح الصحراء حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأكثر جدوى” للصراع الدائر منذ 50 عاما.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
ومثل اعتماد القرار أمام الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة أقوى تأييد لخطة المغرب لدعم مخطط الحكم الذاتي، والذي يحظى أيضا بدعم عدد كبير من الدول من مختلف أنحاء العالم.
