وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن هذا القرار اتخذ بعد أن خلصت الأجهزة الأمنية إلى وجود “قلق حقيقي بشأن تسريب معلومات حساسة أو التجسس عبر أنظمة المركبات”.
وأضافت: “تُعد هذه خطوة أخرى في إطار سياسة تحد من استخدام المركبات الصينية، بعد أن كان دخولها إلى القواعد العسكرية محظورا سابقا”.
وفي التفاصيل، تبرز الصحيفة أن هذه الخطوة ستتم بشكل تدريجي، حيث في المرحلة الأولى سيجري جمع المركبات من الضباط في مناصب سرية أو أولئك المعرضين لمعلومات أمنية حساسة.
أما المرحلة الثانية فستشمل جميع الضباط، ويتوقع أن تنتهي الحملة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن “العملية ستشمل حوالي 700 مركبة، معظمها من طراز CHERY التي تم منحها للضباط ذوي العائلات الكبيرة لأنها سيارات ذات 7 مقاعد”.
وأوضحت مصادر أمنية أن بعض المركبات الصينية مزودة بأنظمة تتضمن كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال تنقل المعلومات إلى خوادم خارجية، أحيانا دون سيطرة المستخدم أو المستورد المحلي.
وقال التقرير إن القرار الإسرائيلي تأثر أيضا بتوجه دول أخرى، كالولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين حظرتا استخدام المركبات الصينية في المناطق الأمنية الحساسة.
