والجمعة قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه “لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة”، في إشارة إلى جهود نزع السلاح من يد حزب الله.
وأوضح سلام أن “هناك قرارا اتخذ، وقدم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد لتقرير جديد من قائد الجيش”.
واعتبر أن لبنان “يشهد تصعيدا إسرائيليا، ونحن نعمل بكل جهدنا عن طريق لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)”.
كما طالب سلام بـ”حشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعودة إلى اتفاق وقف العمليات العدائية”.
وأتت تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية بعد الإعلان عن مقتل شخص وإصابة آخر، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة كونين جنوبي لبنان، حسبما أكدت وزارة الصحة.
والغارة الأخيرة استمرار لسلسلة من الهجمات وعمليات الاغتيال الإسرائيلية في لبنان، التي ارتفعت وتيرتها بشدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تحذيرات جدية من إمكانية عودة الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.
فقد كشفت مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية إسرائيلية وعربية، أن حزب الله “يعيد تسليح نفسه”، وفقا لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه المعطيات “تزيد من احتمالية تجدد الحرب مع إسرائيل”، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام، إلا أنه يتعرض لانتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.
وقالت المصادر إن “المعلومات الاستخباراتية تظهر أن حزب الله المدعوم من إيران، يعيد تخزين الصواريخ والمضادات للدبابات والمدفعية”.
وذكرت أن بعض هذه الأسلحة يصل عبر الموانئ البحرية اللبنانية، ومن خلال طرق تهريب عبر سوريا “ما زالت تعمل رغم ضعفها”.
كما أضاف أحد الأشخاص المطلعين على الملف لـ”وول ستريت جورنال”، أن حزب الله يصنع بعض الأسلحة الجديدة بنفسه.
وقالت مصادر الصحيفة الأميركية إن إسرائيل “تفقد صبرها”، محذرا من أن الحرب ليست خيارا مستبعدا.
ويتسق تقرير “وول ستريت جورنال” مع ما كشفته في وقت سابق مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة لـ”سكاي نيوز عربية”، قالت إن “الجهود لانتشال لبنان من الانهيار، عبر حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية، وصلت إلى طريق مسدود، وسط خشية من أن يبقي أداء الطبقة السياسية البلاد رهينة الشلل والتبعية الخارجية”.
وأوضحت المصادر أن “المبادرة الأميركية هدفت إلى خلق بيئة اقتصادية وسياسية مشجعة تدفع حزب الله نحو معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح”، مشيرة إلى أن “الخطة تضمنت التزامات مالية تقدر بمليارات الدولارات من دول خليجية، خصصت لدعم مشاريع تنموية في جنوب لبنان”.
