وأظهر مسح المكتب الوطني للإحصاء الجمعة تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49 نقطة في أكتوبر من 49.8 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر.
وظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وخالف التوقعات عند 49.6 في استطلاع أجرته رويترز.
وكان صانعو السياسات يراهنون على المنتجين الذين يصدرون السلع إلى الولايات المتحدة، الاقتصاد الاستهلاكي الأول في العالم، قبل فرض رسوم على السلع الصينية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 للمساعدة في تعويض ضعف الطلب المحلي.
لكن المحللين حذروا من أن هذه الاستراتيجية غير مستدامة، فهي تقترض فعليا النمو من المستقبل لجعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم يبدو مستقرا.
وكثف أصحاب المصانع جهودهم للوصول إلى عملاء جدد في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، لكنهم يبيعون بخسارة متزايدة مع عدم وجود أسواق أخرى تستوعب سلعا قيمتها تقارب 400 مليار دولار كانت تستوردها الولايات المتحدة سابقا.
ويقدر خبراء الاقتصاد أن خسارة السوق الأميركية خفضت نمو الصادرات بحوالي نقطتين مئويتين، أو ما يقرب من 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 50.1 من 50 في سبتمبر أيلول. وجاءت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع في قطاع الخدمات، الذي ارتفعت قراءته إلى 50.2 من 50.1، في حين تراجع مؤشر قطاع البناء إلى 49.1 من 49.3 في سبتمبر.
واتفق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الخميس على تهدئة التوتر وإعلان هدنة في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة عام واحد، لكن الاتفاق لا يفعل الكثير لمعالجة الانقسام الأعمق بين البلدين.
ويُبقي ذلك الضغط على صانعي السياسات في الصين لإيجاد طريقة لمساعدة المُصنعين على تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، ووقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز العلاقات التجارية مع بقية العالم.
