ففي تطور لافت، وصف قائد قوات الدعم السريع محمد دقلو سيطرة قواته على مدينة الفاشر بأنها “نقطة تحول نحو وحدة السودان”، متعهدا بالخروج من المدينة وتسليمها للشرطة بعد تأمينها.
وأقر دقلو بوقوع تجاوزات من بعض عناصره في الفاشر، مؤكدا أنه سيتم التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
لكن الاتهامات التي تلاحق قوات الدعم السريع لا تزال تتصاعد، إذ تحدثت منظمات أممية عن ارتكابها “مجازر مروعة وتصفية مدنيين عزل بدوافع عرقية”.
في المقابل، لم يسلم الجيش السوداني أيضا من الاتهامات، حيث تواجه قواته انتقادات دولية وأميركية باستخدام الأسلحة الكيماوية في عملياته العسكرية، فضلا عن اتهامات باستعمال الغذاء كسلاح في الصراع بعد قرار حكومة عبد الفتاح البرهان بطرد برنامج الغذاء العالمي، مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
ويواجه السودان واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية في تاريخه الحديث، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة في بلد كان يوصف يوما بـ”سلة غذاء العالم العربي”.
ومع تفاقم المأساة، شددت دولة الإمارات على أن الوضع الإنساني في السودان لا يحتمل المزيد من التصعيد، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب.
وأعادت الإمارات التأكيد على دعمها لخريطة الطريق التي طرحتها “الرباعية الدولية”، الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة، التي تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة، يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، وفترة انتقالية نحو حكم مدني تمتد 9 أشهر.
وأكدت الرباعية في موقف موحد أنه “لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق” في السودان، في وقت تتواصل فيه أصوات البنادق فوق صرخات المدنيين، ويظل حلم السلام معلقا على طاولة السياسة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان.
جاء ذلك في اتصالين تلقاهما عبد العاطي من كل من مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشئون العربية والشرق الأوسط المستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية، وتوم فليتشر وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
وذكر بيان الخارجية المصرية أنه “خلال الاتصال الأول، عرض بولس التطورات الأخيرة والجهود الأميركية وفي إطار الرباعية الدولية لوقف الانتهاكات التي تشهدها الساحة السودانية، خاصة في المناطق المتضررة من جراء النزاع في دارفور”.
وشدد عبد العاطي على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية فاعلة تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتؤسس لعملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، وتمنع أي محاولات أو مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بمؤسساتها الوطنية.
