التضخم في بريطانيا
أظهرت أرقام رسمية صدرت، الأربعاء، أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ظل عند 3.8 بالمئة في سبتمبر، وهو ما يقل عن التوقعات.
وكان بنك إنجلترا ومعظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المقياس الرئيسي للتضخم إلى أربعة بالمئة بعد أن استقر عند 3.8 بالمئة في أغسطس ويوليو.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن التضخم البريطاني سيكون الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع في عامي 2025 و2026، مما يعرقل التقدم البطيء لبنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد البطيء.
وكان بنك إنجلترا قد توقع من قبل أن يبلغ التضخم في المملكة المتحدة ذروته بحلول سبتمبر، قبل أن يتراجع بصورة تدريجية.
وتفقد سوق العمل في بريطانيا زخمها ولكن صناع السياسة في البنك المركزي منقسمون حول مدى استمرار ضغوط التضخم على الاقتصاد، مع ارتفاع توقعات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن جانبه، قال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، “إن التحركات المتنوعة للأسعار أدت إلى استقرار التضخم بشكل عام في سبتمبر”.
وأضاف: “كانت أكبر العوامل التي أدت للارتفاع هي أسعار البنزين وتذاكر الطيران، حيث تباطأ انخفاض الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي”.
اشتداد أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا
