وقال السيسي، في كلمة مسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، إنه “إذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة .. فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر”.
وأضاف الرئيس أن مصر تعلن، بكل وضوح وحزم، رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة، عقب تدشين إثيوبيا للسد، أثبتت صحة الموقف المصري الداعي إلى وجود اتفاق قانوني وملزم ينظم عملية تشغيل السد.
وقال السيسي: “فى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب”.
وفي هذا السياق، دعا السيسي المجتمع الدولي، والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، إلى “مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب”.
وأوضح السيسي أن مصر “انتهجت على مدار 14 عاما، من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات”.
وأشار إلى أن مصر “قدمت خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب .. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية .. فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر”.
