عند سيطرة حركة طالبان على كابول، ورثت من السلطة السابقة إدارة بوضعها القائم. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار وقاومت العملة الوطنية الضغوط ولم يعد الفساد مستشريا كما من قبل وتجري جباية الضرائب بصورة أفضل.
والأهم من كل ذلك أن الأمن عاد إلى البلاد، ما أوجد أجواء مؤاتية للأعمال. وبعد سنوات من الحرب، بات بإمكان الأشخاص والبضائع التنقّل بصورة آمنة عبر البلاد، من كابول إلى هرات غربا، ومن مزار شريف شمالا إلى جلال آباد شرقا.
غير أن الناتج المحلي الإجمالي شهد انكماشا حادا بنسبة 26 بالمئة في 2021 و2022 بحسب البنك الدولي الذي حذر بأن “النمو سيكون بمستوى الصفر للسنوات الثلاث المقبلة وستتراجع العائدات للفرد تحت الضغط الديموغرافي”.
ومع عدم اعتراف أي دولة بحكومة طالبان، توقفت المساعدات الإنمائية، وانهارت المساعدات الإنسانية بحيث بات ثلث سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة يعيشون على الخبز والشاي، في ظل انتشار البطالة.
وتملك أفغانستان ثروات معدنية وإمكانات زراعية هائلة، لكنها تعاني هجرة الأدمغة ونقص البنى التحتية وانقطاع الخبرات الأجنبية ومصادر التمويل.
وقال سليمان بن شاه الذي كان نائبا لوزير التجارة في الحكومة السابقة وهو اليوم مستشارا في مجال الاستثمار، متحدثا لوكالة فرانس برس إن “عصب الحرب هو إيجاد شركاء إستراتيجيين”.
ونجحت كابول في ذلك، وقال نائب وزير التجارة والصناعة أحمد زاهد “نتعاون كثيرا مع روسيا والصين وباكستان وإيران”، ذاكرا أيضا جمهوريات آسيا الوسطى.
وأعادت كابول وبكين إطلاق مشروع “ميس عينك”، ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم، بعدما كان متوقفا منذ 2008.
لكن بن شاه لفت إلى أن الخروج من التخلف “يحتم إعادة فتح القنوات المصرفية” المتوقفة بفعل العقوبات الغربية وتجميد أرصدة البنك المركزي.
