اقتصاد الصين
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.8 بالمئة، وزاد تقديراته لمعظم اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكنه حذّر من تباطؤ الزخم في العام المقبل بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وتراجع الطلب على الصادرات الجديدة.
وفي تقريره نصف السنوي الصادر الثلاثاء حول آفاق الاقتصاد في المنطقة، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.2 بالمئة في 2026، بعد أن كان قد توقع في أبريل نمواً عند 4.0 بالمئة لهذا العام والعام المقبل.
وقال التقرير: “من المتوقع أن يتراجع النمو في الصين، أكبر اقتصاد في المنطقة، بسبب تباطؤ الصادرات وتراجع الحوافز المالية في ظل ارتفاع الدين العام، إضافة إلى استمرار التباطؤ الهيكلي.”
أما بالنسبة لبقية اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، فتوقع البنك الدولي نمواً عند 4.4 بالمئة في 2025 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مع الإبقاء على توقعاته عند 4.5 بالمئة في 2026.
ضغوط خارجية وتحديات داخلية
أرجع البنك الدولي ضعف الزخم الاقتصادي إلى زيادة الحواجز التجارية، وزيادة حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي، إضافة إلى الضبابية السياسية في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، ما دفع الشركات إلى تبني نهج “الانتظار والترقب” وتأجيل الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي يواجه ضغوطاً هذا العام بسبب تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية الأميركية، فيما وجدت اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير نفسها في قلب تداعيات سياسات التجارة غير المتوقعة التي ينتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
بيانات ضعيفة وتوقعات محفوفة بالمخاطر
أظهرت بيانات سبتمبر أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين سجلا أضعف نمو منذ نحو عام، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي القوي.
ويتوقع محللون أن تضطر بكين إلى إطلاق مزيد من الحوافز لتجنب تباطؤ حاد ودعم هدف النمو السنوي البالغ “نحو 5 بالمئة”.
وفي ختام التقرير، دعا البنك الدولي دول المنطقة إلى التركيز على الإصلاحات طويلة الأجل، مؤكداً أن الاعتماد على الحوافز المالية لدعم النمو قصير الأجل قد لا يحقق فوائد تنموية مستدامة مثل تلك التي توفرها الإصلاحات الهيكلية العميقة.
طاهر: تحفيزات الصين ستركز على قطاع التكنولوجيا
