وفق التقرير، تجاوزت قيمة العائدات المتدفقة عبر هذه القناة 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما ساعد على إنعاش قطاعات النقل والطاقة والمطارات في إيران، دون أن يمر دولار واحد عبر النظام المصرفي الدولي، وبالتالي حرمان العقوبات الأميركية من أي تأثير مباشر.
الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز، أكد لسكاي نيوز عربية أن ما يجري بين الصين وإيران لا يمكن فصله عن موقف بكين وموسكو الرافض للعقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن “الصين مثل روسيا لا تعترف بالعقوبات الدولية الجديدة، ولا بالعقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف أمهز أن التعاون بين الدول الثلاث يندرج ضمن إطار منظمتين اقتصاديتين عالميتين تتوسعان باستمرار، هما منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، موضحا أن الحديث في أروقة بريكس يدور حول إنشاء نظام بديل لتسوية المعاملات بعيدًا عن الدولار، سواء عبر المقايضة أو بالعملات المحلية أو بآليات مالية مشتركة.
وأوضح أمهز أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين تقوم على أشكال متعددة من التبادل، أحيانا بالعملة المحلية وأحيانا بالمقايضة، وأحيانا بطرق أخرى لا تمر عبر النظام المالي الأميركي.
وقال إن “الأمر لم يعد عمليات تجارية متفرقة، بل أصبح نظاما متكاملا من التفاهمات الثنائية، تقوده اتفاقيات طويلة الأمد ومعاهدات استراتيجية واضحة البنود”.
وأشار الخبير إلى التحولات الدولية الكبرى منذ عام 2015، لافتا إلى أن بكين وموسكو لم تعدا في المعسكر ذاته مع الغرب، بل أصبحتا داعمتين مباشرتين لطهران، ما يعكس “إعادة اصطفاف أوسع في النظام الدولي”، مضيفا أن الصراع الأميركي الإيراني بات جزءا من معركة أكبر بين واشنطن وكل من روسيا والصين، مشيرا إلى أن “كلما زادت الضغوط على إيران، كان على الروسي والصيني أن يقفا إلى جانبها”.
من منظور أمهز، هذه الصفقة ليست مجرد التفاف مالي، بل انعكاس لفوضى القانون الدولي، حيث ترى كل دولة مصالحها على أنها مقياس للشرعية، مؤكداً أن العلاقات بين إيران والصين وروسيا قائمة على اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد، بما فيها اتفاقية 25 عامًا مع الصين و20 عامًا مع روسيا، لتغطية التعاون في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
ويرى أمهز أن إيران، بفضل هذه التحالفات، أصبحت “أستاذة في الالتفاف على العقوبات الأميركية وغير الأميركية”، مستفيدة من خبرتها الطويلة في إدارة الأزمات الاقتصادية وخلق قنوات بديلة للتبادل التجاري.
وأضاف أن الصفقة الصينية الإيرانية تشكل بداية لنظام اقتصادي موازٍ لا يعتمد الدولار ولا يخضع للمؤسسات الغربية، مع استمرار التحدي الأميركي لتعزيز دوره النقدي.
ويخلص أمهز إلى أن الصفقة تمثل ميلاد محور اقتصادي–سياسي جديد يلتف على النظام الغربي، موضحًا أنه “كلما زادت الضغوط على إيران، زاد التحالف حولها”، في مشهد يعيد رسم موازين القوة بين الشرق والغرب ويضع النظام الدولي أمام معادلة صعبة: اقتصاد بلا دولار وتحالفات بلا إذن من واشنطن.
