وحظي القرار بتأييد 24 دولة مقابل رفض 11 دولة، من بينها السودان، وامتناع 12 بلدا عن التصويت.
ويهدف التمديد إلى استمرار التحقيق في الانتهاكات التي وصفتها البعثة بأنها “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد تقرير البعثة الأخير مسؤولية طرفي النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، عن قصف مناطق سكنية ومنشآت حيوية، وارتكاب عمليات قتل خارج القانون، وهجمات بدوافع عرقية، إضافة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما وثق التقرير عمليات قصف جوي عشوائي من قبل الجيش، وعمليات قتل انتقامية شهدتها الخرطوم بعد استعادتها من قوات الدعم السريع في أبريل 2025.
وأوصت اللجنة بإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار في السودان، وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
“عدالة ومساءلة”
قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر، إن قرار التمديد “تعبير عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الضحايا وأسرهم”، مشيرا إلى أن استمرار الولاية لعام إضافي يتيح للبعثة مواصلة مهامها في ال عرب90والتوثيق وإعداد التقارير الدورية لمجلس حقوق الإنسان.
كما اعتبرت مجموعة محامو الطوارئ، وهي هيئة سودانية مدافعة عن حقوق الإنسان، أن القرار “خطوة مهمة” في ظل تصاعد الانتهاكات واستمرار الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي والنزوح الواسع، إضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية.
وقالت المجموعة إن تصويت السلطة في بورتسودان ضد القرار يمثل “نكسة أمام جهود العدالة الدولية واستمرارا لنهج التنصل من الالتزامات القانونية”، مؤكدة ضرورة التعاون مع البعثة وتسهيل مهامها وضمان حماية الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وصف مجلس حقوق الإنسان في نص قراره الانتهاكات بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، داعيا إلى وقفها فورا وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي، ومؤكدا أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم ويعد عقبة أمام السلام المستدام.
كما شدد على أهمية العدالة الانتقالية الشاملة التي تضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم وتعزز المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن تحقيق السلام في السودان يمر عبر المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.
