ودفعت حالة الجدل التي صاحبت مقاطع الفيديو، الحكومة إلى إصدار بيان أوضحت فيه أن هذه الأراضي تقع ضمن حرم النيل، وهي غير مخصصة للسكن أو الزراعة، في إشارة إلى أن من أقاموا عليها منازلهم أو اتخذوها للزراعة يعدوا مخالفين.
إلا أن الأمر الأكثر إثارة للجدل، هو ما خرج به بعض الخبراء، بشأن إمكان غرق المزيد من المساحات على جانبي نهر النيل في مناطق مختلفة من البلاد، نظرًا لاستمرار تدفق المياه التي خرجت من سد النهضة الإثيوبي باتجاه كل من السودان ومصر على التوالي.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير في مجال الموارد المائية والري، والأستاذ المساعد بجامعة المنصورة إبراهيم دعبس، أن وزارة الري أعلنت أنها اتخذت تدابير وإجراءات استباقية، ومع ذلك لم تسلم الأراضي على جانبي النيل من الغرق، الذي أضر بكل شيء.
وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الوزارة، حسب إعلانها، خاطبت المحافظين في 7 سبتمبر، للتنبيه على المواطنين بضرورة الحذر وحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، على الرغم من أنها “تعديات مخالفة للقانون”.
والخطأ، وفق دعبس، كان في السماح باستعمال هذه الأراضي من جانب المواطنين، لأنها بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في حالات ارتفاع المنسوب، إذ يستوعبها النهر عند زيادة التصرفات المائية منذ عشرات السنين.
وحذر الخبير في مجال الموارد المائية والري، من أن الفيضان الحقيقي لم يبدأ بعد، لأن مياه النيل القوية تحتاج إلى 17 يومًا لتصل من إثيوبيا إلى مصر، بينما تحتاج إلى 15 يومًا لتصل من الخرطوم إلى مصر، والحقيقة أن الفيضان بدأ في الخرطوم منذ 7 أيام فقط، أي يوم 25 سبتمبر.
ويعني ذلك، بحسب المتحدث، أن مياه النيل المتدفقة من خزانات سد النهضة في إثيوبيا لم تصل إلى مصر بعد، وهو ما يعني بالضرورة أن هناك حاجة قوية إلى تفريغ مساحات وفراغات لاستقبال المياه القادمة من السودان، ما يشير إلى أن الحكومة قد فتحت بوابات إضافية.
من جانبه، كشف أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين جزءًا من تفاصيل الأزمة، قائلًا إن رئيس الوزراء أعلن أن 15 محافظة ستواجه الفيضان، إذ إن هناك مصبان للنهر، سد النهضة والسد العالي، ولكن ما حدث في أراضي طرح النهر كان غريبًا.
وأردف، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، “شاهدنا في مقطع فيديو مواطن تصل المياه إلى صدره وهو يغادر منزله، بينما في السودان -التي ضربها الفيضان- لم ترتفع المياه عن 20 سنتيمترًا، في الأراضي والحقول، كما لم تدخل المياه البيوت كما حدث في مصر”.
ولفت إلى أن مياه السد الإثيوبي كانت مُقننة، لكن مع فتح بوابات إضافية غرقت مناطق أكثر، فبدلًا من ضخ 400 إلى 450 مليون متر مكعب، تم ضخ 750 مليون، كما أن المياه في مصر مقننة، لأن السد العالي هو المصب الثاني للنهر، ومع فتح بوابه تصرف المياه للقطاعات المختلفة.
وحذر نور الدين من أن هناك 144 جزيرة في نهر النيل معرضة للغرق بسبب تدفق المياه من السد العالي بعد فتح بوابات التصريف، من بينها جزيرة الزمالك، وجزيرة الوراق، وجزيرة الدهب في الجيزة، بالإضافة إلى جزيرة فيلة السياحية بأسوان.
بدوره، يوضح المستشار السابق لوزير الري المصري محمد إبراهيم، أن غرق أراضي طرح النهر تسبب في خسائر كبيرة بالفعل، ولكن هناك “جزر” يعرف أهلها كل شيء عن ارتفاع مناسيب المياه بسبب زيادة المصارف الخارجة من خزان أسوان والسد العالي.
ولفت، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن نهر النيل لا يعتمد على “مصرف” واحد، لا سيما أن الاحتياجات اليومية من المياه تبلغ نحو 80 مليون متر مكعب، ومصر ليست في أقصى احتياجاتها حاليًا، لأن موسم الأرز انتهى بحصاد معظم المحصول، وكذلك القطن والذرة.
ولكن، وفق المسؤول الحكومي السابق، لا يعني ذلك أن مصر ليست في حالة طوارئ، تسببت فيه الكميات الضخمة التي جرى تصريفها من السد العالي إلى مجرى نهر النيل، كما أن منسوب المياه عند خزان أسوان يبلغ 80 مترًا، وعند نقطة التقاء النيل بالبحر المتوسط يكون المنسوب صفرًا.
وتابع: “يعني ذلك أن هناك انحدارًا شديدًا يصل إلى 80 مترًا، ما يجعل سرعة المياه كبيرة جدًا، على عكس حالات التصرف المعتادة في الشتاء، التي تبلغ نحو 70 مليون متر مكعب يوميًا، وتكون خلالها سرعة المياه بطيئة، وبالتالي، يحدث ترسيب في النهر”.
وأشار إلى أنه مع وصول التصرفات إلى ما بين 250 و270 مليون متر مكعب، تصبح سرعة المياه عالية جدًا، وهو ما يؤدي إلى تآكل ضفاف النهر، وبالتالي غرق بعض الأماكن المنخفضة، وعلى رأسها الجزر وأراضي طرح النهر الممتدة داخل بعض المحافظات.
وأكد على أنه، برغم ذلك، ما تزال مصر قادرة ومستعدة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة، إذ يمكن للسد العالي أن يصد التدفقات العالية وهو ما يسهم بقوة في حماية الأراضي وممتلكات الأشخاص والحكومة في كل المحافظات، وصولًا إلى البحر المتوسط.
وقارن محمد إبراهيم بين السد العالي الذي يولد الكهرباء بكميات ضخمة، ويوفر المياه لقطاع الزراعة طوال العام، بسد النهضة الإثيوبي، الذي ما يزال غير قادر على إدارة الموارد وتوفير الخدمات لمواطني الدولة.
وشدد على أن المقارنة هنا ليست بشأن الإمكانات المالية أو اللوجستية أو حتى كميات المياه المتوفرة، ففي هذه الحالة قد تكون الغلبة لـ”النهضة” ولكن المقارنة الحقيقية تتعلق بالإدارة والتخطيط والتنسيق والتعاون، وهي أمور تفتقد إليها إثيوبيا في إدارتها له، بداية من البناء وصولًا إلى التخزين والتصريف.
