صندوق النقد الدولي
أكد فريق صندوق النقد الدولي، الذي زار الإمارات مؤخراً ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، صمود الاقتصاد الإماراتي أمام حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، مع توقع نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال 2025.
وأشار الصندوق في بيانه الختامي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8 بالمئة في عام 2025، بعد تحقيقه نمواً بنسبة 4 بالمئة في 2024، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية وارتفاع إنتاج النفط مع زيادة إنتاج “أوبك+”. كما من المتوقع أن يصل النمو إلى 5 بالمئة في 2026.
ولفت الصندوق إلى أن القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والخدمات المالية تواصل دعم النمو، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
كما رجح أن يصل معدل التضخم إلى 1.6 بالمئة في 2025، مع استمرار ضغوط الأسعار في قطاع الإسكان كمصدر رئيسي، بينما تبقى أسعار السلع القابلة للتداول منخفضة نسبياً.
كما أشاد التقرير بالسياسة المالية للإمارات باعتبارها حذرة ومدروسة، مع احتياطيات سيادية كبيرة كوسادة أمان للتعامل مع الصدمات السلبية، وأن العجز الأساسي غير النفطي سيشهد تحسناً تدريجياً بدعم من تطبيق ضريبة الشركات وإصلاحات ضريبية أخرى.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة العالية للأسواق المالية الإماراتية وتدفقات رأس المال، وما يعكسه ذلك من ثقة المستثمرين.
كما شدد الصندوق على قوة واستقرار القطاع المالي الإماراتي، مدعوماً بالاحتياطيات الكافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، وأرباح البنوك الجيدة والنسب المنخفضة للقروض المتعثرة. وأكد أن السياسات النقدية والإطار النقدي للدرهم، بما في ذلك تحديث تقنيات إدارة السيولة، ساهمت في تعزيز كفاءة السياسة النقدية.
وركز التقرير أيضاً على استمرار النشاط العقاري بشكل قوي، مع انخفاض تعرض البنوك للقطاع وتقليل المخاطر النظامية، مع التنويه بضرورة اليقظة تجاه أي تغيرات في تدفقات رؤوس الأموال أو شعور المستثمرين.
وأكد الصندوق الدور المتنامي للإمارات كمركز عالمي للأصول الافتراضية، ودعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات التنظيمية لمراقبة المخاطر وتعزيز الابتكار المالي، مشيداً بالجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدت إلى رفع الإمارات من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي.
PGIM: الإمارات سوق عالمية مهمة للمستثمرين
