ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لبناني مطلع على القرار قوله، إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.
وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس، أن الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر.
وقال أحد المساعدين، في اتصال هاتفي مع صحفيين: “بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية”.
ووفقاً للوكالة، جاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي “أميركا أولا”.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن المساعدات الأميركية تدعم القوات اللبنانية “في الوقت الذي تعمل فيه على تأكيد السيادة اللبنانية في أنحاء البلاد والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لترتيب أمني دائم لكل من اللبنانيين والإسرائيليين”.
وقال المصدر اللبناني، إن التمويل سيمكن قوات الأمن الداخلي من تولي مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان، كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.
