وأوروبا، التي تسجل فائضا كبيرا في تجارة السلع مع الولايات المتحدة، كانت من الأهداف الرئيسية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء.
وأبرم الاتحاد الأوروبي في يوليو اتفاقا إطارا يحدد الرسوم الجمركية على غالبية الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 15 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لكنها أقل من المستويات المرتفعة جدا التي هدّد بها الرئيس الأميركي في بعض الأحيان.
وقالت لاغارد في خطاب في هلسنكي إن أوروبا كانت في 2025 في “الجانب المتلقي” من “استخدام التجارة كأداة لممارسة النفوذ”.
وأضافت أن كثرا افترضوا أن الرسوم الأميركية الإضافية “ستسبب صدمة سلبية كبيرة لاقتصاد منطقة اليورو”. لكن هذه “الافتراضات لم تتحقق”.
وأشارت لاغارد إلى عدة أسباب لذلك منها أن الرد كان محدودا ما سمح بتفادي حدوث خلل كبير في سلاسل التوريد، فيما وفّر ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار بسبب المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية دعما إضافيا.
وأضافت أن حالة الغموض المحيطة بالسياسات التجارية أثّرت على النمو والاستثمار بشكل أقل من المتوقع.
ويعود ذلك لأسباب منها اتفاق يوليو المبرم مع ترامب واتخاذ الحكومات الأوروبية إجراءات لتعزيز النمو مثل التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي.
لكنها حذّرت من أنه في ظل الأجواء الحالية “ستظل الصدمات التجارية والجيوسياسية الجديدة سمة ثابتة في بيئتنا”.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة أكدت أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في “وضع جيد” بعد الانخفاضات الأخيرة في التضخم، مع تلاشي صدمة سنوات الحرب في أوكرانيا ومشكلات سلاسل التوريد بعد جائحة كوفيد-19.
واستقر التضخم في منطقة اليورو حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة في الأشهر الأخيرة.
وبعد خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة، أبقى البنك المركزي على معدلاته خلال اجتماعيه الماضيين، ولا يتوقع معظم المحللين أي تغيير في وقت قريب.
