وحسنت طوكيو من توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حذرت من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية من سياسات واشنطن التجارية.
ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو الربع الخامس على التوالي من النمو.
لكن الرسوم الجمركية الأميركية والضبابية السياسية في الداخل ربما يعقدان عملية صنع السياسات قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر في أوائل أكتوبر لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري الصادر اليوم “يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل لكن تأثير السياسات التجارية الأميركية يظهر بشكل رئيسي في صناعة السيارات”.
ووافقت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية عندما توصلت واشنطن وطوكيو إلى اتفاق في يوليو، أي أقل من نسبة 27.5 بالمئة التي هددت بها في البداية على السيارات و25 بالمئة على معظم السلع الأخرى. ولكن يُنظر إلى التأثير على أنه كبير، خاصة بالنسبة لصناعة السيارات، لأن الرسوم لا تزال أعلى بكثير من المعدل السابق البالغ 2.5 بالمئة.
ورفعت الحكومة تقييمها في التقرير الاقتصادي الأخير للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ أغسطس 2024.
وأكد التقرير أن الاستهلاك الخاص في اليابان، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، أظهر “مؤشرات على التحسن”، وذلك مع تحسن معنويات المستهلكين بعد اتفاق الرسوم الجمركية الأميركية.
