فقد أقام صحفي فلسطيني يعيش في إسبانيا لاجئا، شكوى قانونية، السبت، ضد الجندي كان يزور مدريد، متهما إياه بارتكاب جرائم حرب في غزة بعد نشره صورا على منصات التواصل الاجتماعي تظهر مشاركته في عمليات هدم خلال الحرب.
وتستند الشكوى إلى صور ومقاطع فيديو نشرت على “إنستغرام” في أبريل الماضي، تظهر الجندي إلى جانب جرافات أثناء هدم منازل في حي التفاح بمدينة غزة.
ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، رفعت القضية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، وطالب الصحفي الفلسطيني باعتقال الجندي بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الأشخاص والممتلكات خلال نزاع مسلح، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”.
الجندي، الذي أشارت له صحيفة “بوبليكو” الإسبانية بحرف “س”، رقيب أول في وحدة الهندسة القتالية، ووثق رحلته إلى إسبانيا عبر الإنترنت، بما في ذلك الفندق الذي أقام فيه.
وقبل ساعات من تقديم الشكوى، كتب الجندي أنه يخطط لحضور ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد، الذي أقيم السبت في العاصمة الإسبانية.
وقال فريق المحامين الذي يمثل المشتكي، المعروف باسم الحاج عرفات”، للصحيفة الإسبانية: “الهدف توجيه رسالة مفادها أنه لا يمكن ارتكاب إبادة جماعية خلال الأسبوع ثم السفر إلى إسبانيا كسائح لمشاهدة كرة القدم”، وحثوا المحكمة على التحرك بسرعة خشية مغادرة الجندي إسبانيا قريبا.
لكن المحامين أقروا أن فرص الاعتقال الفعلي للجندي ضئيلة.
وبعد تقديم الشكوى، لم يحضر الجندي مباراة ديربي مدريد.
وتشير الشكوى إلى “انتهاكات جسيمة” للمادة 147 من اتفاقية جنيف، متهمة الجندي بالتدمير التعسفي غير المبرر بالضرورة العسكرية، الذي يهدف إلى جعل الحياة في غزة مستحيلة.
وتتضمن الشكوى صورا من حسابه على “إنستغرام”، مثل صورة من يناير 2024 يظهر فيها وهو يتسلم وسام كتيبة، وأخرى من مايو 2025 وهو يتسلم شهادة امتياز تحمل اسمه الكامل.
وقال الحاج عرفات (42 عاما)، إن العشرات من أفراد عائلته قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة عام 2023، بمن فيهم شقيقته وبناتها، وإن منزل عائلته دمر في عمليات شاركت فيها وحدة الجندي.
وحسب الشكوى، فإن وحدات الهندسة القتالية تلعب دورا رئيسيا في “عمليات الهدم الشاملة باستخدام التفجيرات والآليات الثقيلة” في غزة، مخلفة وراءها دمارا يشبه “الأرض المحروقة”.
وتطالب الشكوى الشرطة الإسبانية باعتقال الجندي ومحاكمته.
وصرح المحامي أنطونيو سيغورا، أحد محامي المشتكي، قائلا إنه “على المحكمة أن تأمر باحتجاز الجندي على الأقل لسماع شهادته، حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من استخدام الحقائق”.
