وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا حول استعادة السلام والأمن في السودان، بعدما شارك وزراء خارجيتها في مشاورات موسعة حول النزاع المستمر منذ أبريل 2023.
وجاء في البيان: “سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار. ولا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق لهذا النزاع، والوضع الراهن يسبب معاناة غير مقبولة ويشكل خطرا على السلام والأمن”.
وأضاف: “على جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وبما التزموا به في إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية”.
وأكد أن “مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تهيمن عليها أي من الأطراف المتحاربة”.
كما دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تختتم في غضون 9 أشهر، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة تتمتع بشرعية واسعة ومساءلة.
وأشار البيان إلى أنه “لا يمكن أن يفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة عنيفة، سواء كانت جزءا من جماعة الإخوان أو مرتبطة بها، التي أسهمت في زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وأكمل: “اتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم للقيام بكل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماع لاحق لمناقشة الخطوات التالية”.
وأبرزت الدول الأربع أن “الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى تصعيد النزاع وإطالة أمده ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وبالتالي فإن إنهاء هذا الدعم العسكري الخارجي أمر ضروري لإنهاء النزاع”.
كما التزم الوزراء بالبنود التالية في إطار دعمهم لحل سلمي:
- بذل كل الجهود لدعم تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فعالة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
- الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها.
- تعزيز الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر.
- التصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تشكلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تسمح لها بالنمو.
- حرمان الجهات المزعزعة للاستقرار، الإقليمية والمحلية، من المساحة التي تستغلها للاستفادة من استمرار النزاع في السودان.
وأكد الوزراء التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، وكذلك استعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف.
كما ناقشوا الاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي المبكر، وأكدوا ضرورة مواصلة حشد الجهود الدولية في هذا الاتجاه والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.
وذكر البيان أيضا: “أكد الوزراء نيتهم مواصلة النقاشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري وتحت الوزاري، من أجل تعزيز التنسيق لدعم إنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم عملية انتقالية شاملة وشفافة. وفي هذا السياق، عبر الوزراء عن دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عبر مسار جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك جهود مصر فيما يتعلق بمنتدى القوى المدنية والسياسية السودانية، الذي عقد جولته الأولى في القاهرة خلال يوليو 2024. واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بهذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري الرباعي في سبتمبر 2025”.
