وذكرت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن التضخم في طريقه لتحقيق هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ اثنين بالمئة، لكن هناك مخاطر قد تدفعه إلى الارتفاع، ويُعزى ذلك إلى حد بعيد إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.
وأردفت تقول في إفادة دورية “ما شهدناه في السنوات القليلة الماضية هو أن الاقتصاد الأميركي أثبت متانته. ونرى الآن ظهور بعض العلامات على التراجع”.
وتابعت قائلة: “يتباطأ الطلب المحلي ونمو الوظائف في الولايات المتحدة”.
وقالت إن التوسع في الاستيراد في بداية العام تحسبا للرسوم الجمركية تسبب في بعض التقلبات بالنشاط الاقتصادي في النصف الأول، وإن الرسوم الجمركية تزيد الآن من مخاطر التضخم.
وأوضحت أن صندوق النقد يرى في ضوء هذه العوامل مجتمعة مجالا أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مع ضرورة المضي قدما بحذر والتركيز على ما يستجد من بيانات.
وذكرت أن المراجعة بالخفض في بيانات التوظيف الأميركية التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء كانت “أكبر بقليل” من المتوسط التاريخي.
وقالت الحكومة الأميركية إنها وفرت وظائف خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس بأقل من التوقعات السابقة بنحو 911 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن نمو الوظائف كان متعثرا قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية صارمة على الواردات.
وأضافت أن هذه المراجعات قد تكون مدفوعة بمجموعة متنوعة من العوامل، من بينها مسائل إحصائية وبعضها يتعلق بأخطاء في الاستجابة والاستطلاعات.
وأوضحت أن الصندوق سيناقش المسألة خلال مراجعة الاقتصاد الأميركي المقررة في نوفمبر.
وقال المفتش العام لوزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء إنه بدأ مراجعة للتحديات التي يواجهها مكتب إحصاءات العمل في جمع البيانات الاقتصادية الأميركية والإعلان عنها بعدما أجرى مراجعات كبيرة بالخفض على قوائم الوظائف غير الزراعية وتقليص جمع بيانات التضخم.
وأثارت تخفيضات حادة لأعداد الوظائف في مايو ويونيو غضب ترامب، مما دفعه إلى إقالة إريكا ماكينتارفر مفوضة مكتب إحصاءات العمل واتهامها دون دليل بتزوير البيانات. ورشح إي.جيه أنتوني كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة هيريتيدج ليحل محلها.
ورفضت كوزاك الخوض في مسألة مصداقية البيانات الأميركية، مكتفية بالقول إن صندوق النقد يدعو جميع أعضائه إلى تقديم بيانات دقيقة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب.
وأضافت “هذا النوع من شفافية البيانات يعزز مصداقية الإدارة الاقتصادية في جميع الدول”.
