المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة في ظل مأزق فرنسا السياسي

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة الرئيسية الخميس، مما يعكس ثقته في احتواء التضخم بينما ألقى عدم الاستقرار السياسي في فرنسا بظلاله على النقاشات داخل المؤسسة المؤتمنة على اليورو.

ويعود آخر تغيير في معدلات الفائدة الى يونيو، عندما خفض البنك معدّل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 2 بالمئة، في ما شكّل أول تراجع بعد سلسلة زيادات لاحتواء التضخم بعد جائحة كوفيد وتداعيات حرب أوكرانيا.

وجاء في بيان للمؤسسة المالية أن “التضخم يراوح حاليا حول 2 بالمئة، الهدف المتوسط الأجل” للبنك المركزي الأوروبي الذي أكد أن التوقعات بشأن مستقبل ارتفاع الأسعار تبقى “ثابتة”.

وعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت تشهد فرنسا حالا من عدم الاستقرار السياسي. وكلّف الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو الثلاثاء تأليف حكومة جديدة بعد حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو.

الا أن رئيس الوزراء المكلف يواجه صعوبات تشكيل ائتلاف وتقديم مشروع موازنة يلقى قبول الجمعية الوطنية المنقسمة بين الأطراف السياسيين.

تحمّل المسؤولية

وأعربت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن قناعتها بأن صانعي القرار في فرنسا سيسعون إلى الحد من حالة عدم اليقين في ضوء الأزمة السياسية والمالية التي تواجهها البلاد.

وقالت في مؤتمر صحافي عُقد في مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أيام من سقوط حكومة بايرو وغداة احتجاجات عمت جميع أنحاء فرنسا “أنا مقتنعة بأن صانعي القرار سيأخذون الأمور على محمل الجد في هذه الفترة من عدم اليقين للحد قدر الإمكان من الضبابية”.

ويطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى لتمويل باريس التي تواجه أزمة دين متنامٍ. وتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع، عائد السندات الإيطالية عند استحقاق مماثل، في سابقة منذ أوائل الألفية.

ولا تزال فرنسا مهددة بخفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة فيتش الجمعة.

ويرجح محللون أن يعمد البنك المركزي الأوروبي الى استخدام آلية داخلية خاصة مصممة لتحقيق الاستقرار في أسواق السندات في حال حدوث اضطرابات.

تتيح هذه الآلية المعروفة باسم “أداة حماية انتقال العملة” للبنك المركزي الأوروبي إعادة شراء سندات الدول غير القادرة على الحصول على تمويل بتكلفة معقولة بسبب هجمات السوق غير المبررة، ولكن ليس للبلدان التي تواجه صعوبات بسبب سوء الإدارة المالية.

وأنشئت هذه الآلية عام 2022 خلال فترة من عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا، ولم يتمّ اللجوء إليها إطلاقا.

ويرى محللون أنها لن تُفعّل إلا في حال امتداد الأزمة الفرنسية إلى دول أخرى.

لكن الأسواق تحافظ على هدوئها. ويقول جاك آلن-رينولدز من “كابيتال إيكونوميكس” إنه “ليس هناك ما يدفع للاعتقاد بأن تفاقم المشاكل في فرنسا سيسبب صعوبات في بلدان أخرى”.

خفض توقعات النمو 

واستند البنك المركزي الاوروبي في قراراته الى حزمة توقعات اقتصادية جديدة: بلوغ التضخم 2.1 بالمئة عام 2025 مقابل هدف 2 بالمئة المحدد في يونيو، وتراجعه إلى 1.7 بالمئة في 2026 (مقابل 1.6 بالمئة في توقعات سابقة).

ويتوقع أن يصل النمو إلى 1.2 بالمئة هذا العام وهو ما يزيد بنحو 0.3 نقطة عن توقعات يونيو بعدما كان الأداء في النصف الأول من العام أفضل من المتوقع، لكنه سينخفض إلى 1.0 بالمئة عام 2026، وهو ما دون التوقعات السابقة.

وتعكس هذه التوقعات جزئيا التراجع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث خيبت آخر البيانات الآمال بتحقيق تعافٍ سريع.

كما تأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة مطلع أغسطس، والذي فرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم المنتجات الأوروبية، وهو أعلى بقليل من السيناريو الذي رسمه البنك المركزي الأوروبي في يونيو.

لاغارد: العمالة الأجنبية عززت اقتصاد منطقة اليورو