شراكة بين مؤسستي “ساويرس” و”علام”
في شراكة غير مسبوقة تسلط الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في دفع عجلة التنمية المستدامة، أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة عن إطلاق شراكة استراتيجية تمتد لأربع سنوات (2025–2029) تحت شعار: “شراكة من أجل التغيير.. مستندون إلى الأدلة ملتزمون بالأثر”
تبلغ قيمة الاتفاقية 200 مليون جنيه مصري، بتمويل مناصفة بين المؤسستين، وأُعلن عنها في حفل رفيع المستوى أقيم في المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الأيقوني الذي يجسد إرث مصر العريق في التعاون والتقدم.
وُقعت الاتفاقية بحضور: المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة.
وشهد الحفل حضور كبار المسؤولين، من بينهم: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وممثلي شركاء التنمية المحليين والدوليين.
أهداف الشراكة:
تهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتعزيز الأثر التنموي عبر مختلف القطاعات والمجالات من خلال تطوير برامج ومبادرات تسهم في:
- تحسين جودة حياة الأفراد وتمكين المجتمعات.
- تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
- دعم الفنون والثقافة.
- تحفيز الابتكار.
- تعزيز قدرة المجتمع على التكيف مع التحديات وبناء مستقبل مستدام للجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية هذه الشراكة التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
- التعليم.
- الزراعة.
- التنمية المجتمعية.
وأشارت إلى أن هذه المحاور تمثل أولويات في رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية، موضحة أن منظمات المجتمع المدني أصبحت على الصعيد الدولي شركاء أساسيين بجانب الحكومات والقطاع الخاص في حشد الموارد وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
وأضافت أن الوزارة لديها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس في عدة مجالات، منها إنشاء مكتب مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) لدعم السياسات المبنية على الأدلة.
وأكدت حرصها على تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية.
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة أن مصر كانت دائماً غنية بالعمل الخيري والتنموي، ومتجذرة في مبادئ وأسس التنمية المستدامة منذ فجر التاريخ.
وأوضحت أن قوة المجتمع المدني المصري تكمن في كل جمعية تتبنى نهجاً مختلفاً لكنها تبقى موحَّدة في الهدف، عميقة الأثر، ومتطورة عبر الزمن، مشبهة ذلك بجذور تاريخية تفرّعت وأثمرت تنوعاً هائلاً من المبادرات.
وأضافت أن مؤسسة ساويرس على مدار 25 عاماً كانت رائدة في مسارات التنمية الشاملة والمستدامة، وساهمت في تحسين حياة مئات الآلاف عبر التعليم الجيد، التدريب المناسب، وتوفير فرص العمل اللائق، إلى جانب تعزيز الثقافة والفنون كركيزة للتنمية وزيادة الوعي المجتمعي.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي، إريك شوفالييه، أن هذه الشراكة تجسد رؤية مصر الحديثة التي تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن فرنسا ترى في مصر شريكاً استراتيجياً ليس فقط على المستوى الحكومي، بل أيضاً عبر دعم المبادرات المجتمعية لتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن تجربة مصر في بناء شراكات تنموية محلية برؤية عالمية حازت تقديراً واسعاً، وأن هذه الجهود تفتح المجال لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مثل التعليم والزراعة الذكية وتمكين الاقتصاد.
من جانبه، قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس: “شراكتنا اليوم مع مؤسسة عصام ومي علام تعكس إيماناً مشتركاً بأن مواجهة الفقر والتحديات الاجتماعية والاقتصادية لا تتحقق إلا بتوحيد الجهود ودمج الموارد والخبرات. هذه ليست مبادرة خيرية تقليدية، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصر. نحن لا نستثمر في مشروعات فحسب، بل في الإنسان المصري: في تعليمه، في إمكانياته غير المحدودة، وفي قدرته على مواجهة المستقبل بثقة”.
من ناحيته، قال المهندس حسن علام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة: “مؤسستنا قامت على القيم والمبادئ التي آمن بها والدنا وشقيقتنا الراحلان، وتمثل تجسيداً حياً لإرث إنساني عميق يمتد لتسعين عاماً. هذه الشراكة هي امتداد طبيعي لهذا النهج، وتفتح آفاقاً جديدة من الأمل للملايين من المصريين. التنمية الحقيقية تبدأ بتمكين المجتمعات المحلية، حيث يمكن لكل فرصة – مهما كانت صغيرة – أن تُحدث تحولاً جوهرياً.”
المشروعات الرئيسية للشراكة
ترتكز الشراكة على ثلاثة محاور أساسية:
- مكافحة الفقر: عبر مشروع “باب أمل” بمحافظة المنيا، لتمكين 470 أسرة شديدة الفقر بحلول عام 2027 من خلال الحماية الاجتماعية، تنويع مصادر الدخل، والشمول المالي.
- التعليم: من خلال مشروع “التعليم بالمستوى المناسب (TaRL)” في سوهاج وأسيوط، لمساعدة الأطفال من 9–13 سنة على تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب، بمشاركة المتطوعين والأسر.
- الزراعة: عبر حلول زراعية ذكية مناخياً ومبتكرة لدعم صغار المزارعين في المنيا وسوهاج من خلال مدخلات مستدامة، تقنيات حديثة، تمويل، ودعم تسويقي لتعزيز الإنتاجية وتأمين سبل العيش.
