وذكرت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية نمت 4.6 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وشهدت أنشطة مثل الكهرباء والغاز والمياه أعلى معدل نمو، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين والأعمال.
وسجل الاقتصاد نموا في كافة الأنشطة، إذ ارتفعت الأنشطة النفطية 3.8 بالمئة والأنشطة الحكومية 0.6 بالمئة.
وحققت الأنشطة النفطية أكبر نمو مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت 5.6 بالمئة على أساس فصلي.
واتفق تحالف أوبك+ بقيادة السعودية على زيادة إنتاج النفط بشكل أكبر أمس الأحد، واتفقت ثماني دول أعضاء في التحالف أمس خلال اجتماع عبر الإنترنت على زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية البالغة نحو 555 ألف برميل يوميا في سبتمبر وأغسطس و411 ألف برميل يوميا في يوليو ويونيو.
وأدت زيادات الإنتاج إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 15 بالمئة حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، لم تشهد الأسعار تراجعا حادا، إذ يجري تداولها قرب 65 دولارا للبرميل بدعم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران.
وتنفذ السعودية برنامج تحول اقتصادي يعرف باسم رؤية 2030، والذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، ويتضمن إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز قطاعات مثل السياحة والترفيه والرياضة.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة في عام 2025 نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بأداء الاقتصاد السعودي بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، حيث قال أن المملكة أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي، وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن “الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2024، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء”.
وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.6 بالمئة هذا العام، و3.9 بالمئة العام المقبل.
