وكانت سوريا تصدر 380 ألف برميل من النفط يوميا عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاما دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.
وأطيح الأسد في ديسمبر من العام الماضي، وتعهدت الحكومة التي جاءت إلى الحكم من بعده بإحياء الاقتصاد السوري.
وقال معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية رياض جوباسي لـ”رويترز”، إن شركة “بي سيرف إنرجي” هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.
وترتبط الشركة بصلات مع “بي بي إنرجي”، وهي شركة عالمية لتجارة النفط، إلا أنها لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.
وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان مكتوب إن النفط جرى تصديره على متن الناقلة “نيسوس كريستيانا”.
وذكر جوباسي أنه جرى استخراج النفط من عدة حقول سورية لكنه لم يحددها.
وتقع معظم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد، داخل مناطق تسيطر عليها السلطات الكردية، التي بدأت تزويد الحكومة المركزية في دمشق بالنفط في فبراير الماضي، لكن العلاقات تدهورت منذ ذلك الحين بسبب مخاوف تتعلق باستبعاد بعض أطياف المجتمع وحقوق الأقليات، بمن فيهم الأكراد.
وانتقلت السيطرة على حقول النفط عدة مرات خلال الحرب السورية، وزادت العقوبات الأميركية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد المشروعة.
وظلت العقوبات سارية لعدة أشهر بعد إطاحة الأسد، مما جعل من استيراد الإدارة السورية الجديدة للطاقة أمرا صعبا.
لكن بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في يونيو الماضي يقضي برفع عقوبات واشنطن المفروضة على دمشق، بدأت شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا وضع خطة رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.
ووقعت سوريا أيضا مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة “دي بي ورلد” لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في طرطوس، بعد أن ألغت سوريا عقدا مع شركة روسية كانت تدير الميناء في عهد الأسد.
