وبحسب التحليل، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، لم تتضرر الوظائف في أي قطاع صناعي آخر بمثل هذه الشدة.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي حتى 30 يونيو الماضي 5.42 مليون عامل، أي أقل بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بعام سابق.
وهذا يعني أنه تم تسريح حوالي 114 ألف موظف خلال عام واحد، وفقا للدراسة التي تستند إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
ومنذ عام 2019 – أي قبل جائحة كورونا – انخفض عدد الموظفين بواقع نحو 245 ألف موظف، أي بنسبة 4.3 بالمئة من القوة العاملة.
وفي الوقت نفسه، انخفضت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثاني، مسجلة بذلك الانخفاض الثامن على التوالي.
وباستثناء صناعة الإلكترونيات، سجلت جميع القطاعات انخفاضات، وفقا لتحليل “إرنست أند يونغ”. وفي قطاع السيارات، الذي يعاني من تباطؤ المبيعات والمنافسة من الصين وتكاليف التحول نحو التنقل الكهربائي، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.6 بالمئة.
ولا تعاني الصناعة الألمانية فقط من ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الطلب المحلي، بل أيضا من النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الشريك الإداري لدى “إرنست أند يونغ”، يان برورهيلكر: “لقد أثر الانخفاض الهائل في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية بشدة على الصناعة الألمانية مؤخرا”.
وبحسب البيانات، زادت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها دونالد ترامب من تكلفة المنتجات الألمانية في الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي في خفض رسومه الجمركية على السيارات بأثر رجعي.
وبحسب التحليل، انخفضت أيضا الصادرات الألمانية إلى الصين، لأسباب من بينها مواجهة شركات صناعة السيارات الألمانية منافسةً شرسة في الشرق الأقصى.
وقال برورهيلكر: “الانخفاضات الهائلة في الأرباح، والطاقة الإنتاجية الفائضة، وضعف الأسواق الخارجية تجعل من شطب الوظائف الكبيرة أمرا لا مفر منه، لا سيما في ألمانيا، حيث تقع وظائف الإدارة والتنظيم والبحث والتطوير”.
ولم يقتصر شطب الوظائف بأعداد كبيرة على قطاع السيارات وحده. فبحسب تحليل “إرنست أند يونج”، تم شطب نحو 17 ألف وظيفة في قطاع صناعة الآلات خلال عام، وما يقرب من 12 ألف وظيفة في قطاع إنتاج المعادن.
في المقابل، لم يتم شطب أي وظائف تقريبا في قطاعي الكيماويات والأدوية.
