وفي مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، قال الحصرية “شكلنا لجنتين استراتيجية وتشغيلية لملف طباعة العملة”، موضحا أن “تغيير الصفرين أمر مهم جدا ومحسوم لسبب بسيط وهو أنه لن يؤثر على قيمة العملة”.
واعتبر أن “تغيير العملة الوطنية يمثل علامة التحرر المالي بعد التحرر السياسي وسقوط النظام البائد”.
ويُعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
قبل اندلاع النزاع في البلاد في العام 2011، كان الدولار يساوي حوالى خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.
وردا على سؤال حول تداعيات استبدال العملة في السوق، قال الحصرية إن ذلك لن يؤدي الى تضخم إضافي في البلاد التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة بعد سنوات النزاع الطويلة.
ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول السوري قوله “قد ينشأ التضخم من عوامل نفسية ويكون الحل بالتوعية، وقد ينشأ من زيادة الكتلة النقدية”، مضيفا “نحن لن نزيد الكتلة النقدية، لكن سنستبدل الكتلة النقدية الموجودة”.
ويعتزم المصرف المركزي السوري، وفق الحصرية، طباعة ست فئات جديدة، موضحا أنه لأسباب لوجستية ولتلبية الطلب، ستتم الطباعة لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر.
وعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الحكم السابق، باتت طباعة الأوراق النقدية السورية تتمّ حصرا في روسيا التي كانت حليفة للأسد ولجأ إليها مع تقدم الفصائل المعارضة الى دمشق أواخر العام الماضي.
وبعد إطاحة نظام الأسد، تلقت دمشق شحنة واحدة معلنة على الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا.
ويراوح سعر الصرف في الآونة الأخيرة بين 10 و11 الفا مقابل الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت إسقاط الأسد.
