واعتبر مسؤولون في الحركة أن هذا القرار لا يخص حركتهم وأن الخضوع لقوانين القوات المسلحة يتم بعد تطبيق بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا في العام 2020.
واصدر البرهان، الأحد، قرارا بإلزام جميع قوات الحركات والمجموعات المتحالفة بأن تخضع لقانون القوات المسلحة وأن تعمل تحت إمرة قادة الجيش بمختلف المناطق.
وأشار مسؤولان في حركة العدل والمساواة، وهي إحدى المجموعات الرئيسية المتحالفة مع الجيش، إلى أن علاقة حركتهم مع الجيش تحكمها اتفاقية جوبا التي تنص على دمج قوات الحركات الموقعة وفقا لترتيبات أمنية محددة لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأوضح محمد زكريا المتحدث باسم الحركة أن قرار البرهان “جاء في إطار تنظيم التشكيلات المساندة التي نشأت أثناء الحرب او غير الموقعة على اتفاقيات سلام”.
وأضاف: “قوات الحركات هي أطراف موقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، والاتفاقية نصت بوضوح على دمجها في الجيش ضمن الترتيبات الأمنية، صحيح أن ظروف الحرب عطّلت التنفيذ، لكن الالتزام الذي له أولوية بالنسبة لنا الآن هي النصر في المعركة، وبعدها نمضي في تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية لبناء جيش وطني موحد”.
وفي ذات السياق، أكد إدريس لقمة، القيادي في الحركة في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن القوات المقصودة بما ورد في بيان البرهان هي “قوات درع السودان والبراء وتشكيلات المقاومة الشعبية”.
وتابع: “منشور القائد العام يطالب بإخضاع القوات المتعاونة والمساندة للقوات المسلحة لإمرة الجيش حتى لا تكون هنالك تفلتات أمنية، أما ما يخص القوات الموقعة على اتفاقيات السلام، ومنها القوات المشتركة فهي لديها دليلها ومرتبطة ببرنامج الترتيبات الأمنية ووثيقة اتفاق السلام التى تسود نصوصها على الوثيقة الدستورية فى حال تعارض النصوص”.
وشدد لقمة على أن الخضوع لقوانين القوات المسلحة يتم بعد تطبيق بنود الدمج والتسريح وغيرها.
