وتتضمن الخطة، التي أُطلق عليها اسم “البرازيل ذات السيادة”، توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، إلى جانب إجراءات أخرى.
ووصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخطة، التي تشمل مشروع قانون سيُحال إلى الكونغرس، بأنها خطوة أولى لمساعدة المصدرين المحليين.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البرازيلية، تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات المتأثرة بالرسوم الأميركية، وتقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال (930 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2026، وتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين ضد إلغاء الطلبيات.
كما تشمل الخطة تحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة.
وقال لولا: “لا ينبغي لنا أن نخاف أو نتوتر أو نقلق عندما تكون هناك أزمة. الأزمة وُجدت لنبتكر أشياء جديدة. وفي هذه الحالة، المزعج هو أن الأسباب التي قُدمت لفرض العقوبات على البرازيل غير موجودة”.
وربط ترامب بشكل مباشر فرض الرسوم الجمركية البالغة 50 في المئة على العديد من السلع البرازيلية المستوردة بالوضع القضائي لحليفه المقرب، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الموضوع حاليا تحت الإقامة الجبرية.
