وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات متكررة على التزامه بإنهاء المعركة في غزة وهزيمة ما أسماه “بقايا المحور الإيراني” في المنطقة، إضافة إلى تحرير الرهائين الإسرائيليين لدى حماس. في الوقت نفسه، نفى نية الاحتلال الدائم للقطاع، مبرزاً هدفه بـ”تحرير غزة من قبضة حماس”.
مع ذلك، يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية متزايدة، خصوصاً من اليمين المتطرف الذي يدفع باتجاه سيطرة كاملة على القطاع، مقابل انتقادات لاذعة من المعارضة التي ترى أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار مكانة إسرائيل الدولية، ويزيد من معاناة الرهائن.
تصاعد الضغط على إسرائيل
شهدت جلسة مجلس الأمن الأخيرة نقاشات حادة وانتقادات واسعة لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة، اعتبرها قادة دول غربية كفرنسا وإيطاليا كارثة قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لإدارة القطاع، فيما ألمح وزير الدفاع الإيطالي إلى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل بسبب فقدانها “الصواب والإنسانية”.
في سياق متصل، أعلنت عدة دول، من بينها أستراليا ونيوزيلندا، عن نوايا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده سبتمبر المقبل، في خطوة تضغط على إسرائيل لتعديل سياستها تجاه القطاع الفلسطيني.
على الأرض، كثفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بعد تعهد نتنياهو بتوسيع العملية العسكرية، ما أسفر خلال 24 ساعة عن مقتل 61 فلسطينياً بحسب مصادر طبية محلية، إلى جانب ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والمجاعة، حيث بلغ عددهم 222 شخصاً بينهم 101 طفل.
مباحثات القاهرة
تأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في العاصمة المصرية، حيث يتجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، ضمن جهد مشترك مع قطر وتركيا لوضع مبادرة جديدة ترمي إلى نزع الذرائع الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة.
في تصريحات لـ”التاسعة” على سكاي نيوز عربية، قال نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق، أحمد إبراهيم، إن المبادرة التي تجهزها مصر وقطر تقوم على صفقة شاملة تشمل:
- إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات.
- إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
- قبول حماس بتموضع الجيش الإسرائيلي الجديد في غزة تحت إشراف عربي وأميركي خلال فترة انتقالية.
- تجميد سلاح الجناح العسكري لحماس، مع ضمانات من الوسطاء المصريين والأتراك.
- إنشاء إدارة مدنية مؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف إبراهيم أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن وقف إطلاق نار مؤقت وإفراج جزئي عن الأسرى، بينما تتم مفاوضات متقدمة لنزع سلاح حماس وإعادة السيطرة على القطاع تدريجياً، مؤكداً وجود توافق مبدئي بين الجانبين على هذه الخطوات.
معضلة نزع السلاح والرهائن
أشار أحمد إبراهيم إلى أن ملف الرهائن هو الورقة الأهم لدى حماس، والتي تستخدمها كعامل ضغط لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من القطاع. في المقابل، لن تقوم إسرائيل بالانسحاب الكامل إلا بعد ضمان نزع سلاح حماس، وهو ما يبدو أنه نقطة الخلاف الكبرى.
لكن الاتجاه الحالي، وفق إبراهيم، يميل نحو تحقيق “توافق مرحلي” بين الطرفين، يعزز فرص بناء سلام دائم وإدارة مدنية مستقرة، عبر مراحل زمنية محددة وإشراف دولي.
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي توقفت فيها الولايات المتحدة عن دعم خطط الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع، تُفسر على أنها رسالة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالصفقة الشاملة. فالبيت الأبيض يسعى إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مقابل ضمانات أمنية تشمل تحرير الرهائن الإسرائيليين.
وأعرب إبراهيم عن اعتقاده بأن هذه التصريحات تمثل دعماً أميركياً قوياً للصفقة، لافتاً إلى أن الضغوط الدولية تشمل الغرب، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدعوات المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطين، كل ذلك يضع نتنياهو في موقف حرج بين الاستمرار في العمليات العسكرية أو القبول بالحل السياسي.
دور تركيا ومصر
تشكل مصر والسلطة الفلسطينية وقطر، إلى جانب تركيا، محوراً أساسياً في التفاوض، حيث تسعى هذه الأطراف إلى ضمان توافق شامل على التهدئة، يحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمن الإسرائيلي، ويضمن في الوقت نفسه حقوق السكان الفلسطينيين في غزة.
ويُتوقع أن تلعب تركيا دور الضامن في المرحلة الانتقالية، إلى جانب دور مراقب للأمم المتحدة، وهو ما قد يساهم في بناء الثقة بين الأطراف.
الصفقة الشاملة التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل وحماس برعاية عربية ودولية تمثل نقطة تحول محتملة في الصراع الدائر في غزة. فبينما يضغط المجتمع الدولي على تل أبيب لتخفيف العدوان وإنهاء الحصار، تحاول الأطراف الفلسطينية استثمار ورقة الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية وإنسانية.
يبقى التحدي الأكبر هو إدارة ملف نزع السلاح وحماية المصالح الأمنية لكل الأطراف، بالإضافة إلى ضمان استقرار إدارة القطاع في الفترة الانتقالية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الأيام المقبلة حاسمة، خاصة مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد تشهد المنطقة تحولات دبلوماسية كبرى تؤثر على مستقبل السلام في الشرق الأوسط
