بنك كوريا – البنك المركزي الكوري – كوريا الجنوبية
أبقى بنك كوريا المركزي في كوريا الجنوبية صباح الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، لضمان الاستقرار المالي وسط مخاوف بشأن الارتفاع السريع في أسعار المساكن وديون الأسر.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 2.5 بالمئة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة في سيول.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب خفض أسعار الفائدة في مايو، عندما خفض بنك كوريا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين الناجم عن إجراءات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة.
ويؤكد قرار اليوم تركيز بنك كوريا على الحفاظ على الاستقرار المالي، على الرغم من الضغوط المستمرة لدعم النمو الاقتصادي، بحسب وكالة يونهاب الرسمية.
وارتفعت أسعار المساكن في سيئول وأجزاء من منطقة العاصمة الكبرى، مدفوعة بتحسين الظروف المالية وتوقعات بمزيد من الزيادات في الأسعار في ظل الحكومة الليبرالية الجديدة.
وارتفعت قروض الأسر التي قدمتها البنوك الكورية الجنوبية بمقدار 6.2 تريليونات وون (4.51 مليارات دولار) في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق له، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس 2024. ويتوقع بنك كوريا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، فرضت الحكومة في أواخر الشهر الماضي لوائح أكثر صرامة على الرهون العقارية، حيث حددت سقف قروض الرهن العقاري لشراء المنازل في منطقة العاصمة بـ 600 مليون وون، وعلقت قروض الرهن العقاري لمن لديهم أكثر من منزل.
وأشار محافظ بنك كوريا المركزي لي تشانغ-يونغ في وقت سابق إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة سيتم تعديلها بناء على ظروف سوق الإسكان، على الرغم من دورة التيسير النقدي المستمرة التي بدأت في أكتوبر 2024.
وعقب إعلان خفض سعر الفائدة في مايو، حذر لي قائلا: “خفض سعر الفائدة الرئيسي بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات. يجب ألا نكرر الأخطاء التي ارتكبت خلال فترة جائحة كوفيد-19”.
ويقول محللون إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير سيمنح البنك المركزي وقتا لتقييم تأثير الميزانية التكميلية التي وضعتها الحكومة.
في الأسبوع الماضي، أقرت الجمعية الوطنية ميزانية تكميلية بقيمة 31.8 تريليون وون، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم معيشة الشعب. ويأتي ذلك في أعقاب حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.8 تريليون وون، أُقرت في مايو.
كما أخذ بنك كوريا المركزي في الاعتبار الفجوة في أسعار الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي تصل حاليا إلى نقطتين مئويتين. وقد يؤدي اتساع الفجوة بشكل أكبر إلى زيادة التقلبات في سوق الصرف الأجنبي.
واتخذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول موقفا حذرا بشأن تعديل أسعار الفائدة، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي والعديد من حالات عدم اليقين.
