القانون الذي يحمل بصمات ترامب السياسية والاقتصادية، يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويعزز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية.
التشريع حاز موافقة 51 عضواً مقابل 50، بعد أن كسر نائب الرئيس جي دي فانس التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع.
ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 220 مقعداً مقابل 212، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يرجح معركة تصويت متقاربة هناك أيضاً.
يرغب ترامب في توقيع القانون ليصبح نافذاً بحلول الرابع من يوليو، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي قال إن التصويت سيُجرى قبل عطلة عيد الاستقلال.
ويمثل هذا التشريع اختباراً لمدى انضباط الكتلة الجمهورية، بعدما أظهر التصويت في مجلس الشيوخ وجود تصدعات داخل الحزب حول أولويات الإنفاق الاتحادي وتضخم الدين العام.
يتضمن المشروع تقليصاً بقيمة 930 مليار دولار من برنامج “ميديكيد” للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسيان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.
ويُوسّع مشروع القانون أيضاً الحد الأعلى المسموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من 36.2 تريليون دولار إلى أكثر من 41 تريليوناً خلال الأعوام المقبلة.
ورغم تعهد ترامب بعدم المساس بالبرامج الاجتماعية في حملته الانتخابية، فإن مشروع القانون يتضمن تخفيضات مباشرة في الإنفاق على خدمات أساسية يستفيد منها ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
وتُشير تقديرات مستقلة إلى أن ما يصل إلى 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة التخفيضات المقترحة، فيما يُتوقع أن تتضاعف معدلات انعدام الأمن الغذائي في عدد من الولايات.
وبينما يواصل البيت الأبيض الترويج للمشروع بوصفه دعامة للنمو والازدهار، يشير التصويت الضيق والمعارضة المتزايدة داخل الكونغرس إلى أن تمريره بشكل نهائي لا يزال رهناً بتوافق هش في مجلس النواب، الذي سيحدد مصير القانون خلال أيام قليلة.
