الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة العلاقات الأميركية السورية، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه، في مسعى لدعم الحكومة السورية الجديدة وتحفيز الاقتصاد بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
البيت الأبيض أكد أن العقوبات ستُرفع اعتباراً من الأول من يوليو، على أن تبقى القيود قائمة بحق كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، أو التورط بتهريب المخدرات، أو الأنشطة الكيميائية، أو الانتماء لتنظيم “داعش”، أو الارتباط بالوكلاء الإيرانيين.
البيت الأبيض: دعم السلام والاستقرار
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن هذا القرار يأتي ضمن “جهود الرئيس ترامب لتعزيز مسار السلام في سوريا”، مشيرة إلى التزام الإدارة الأميركية بتمكين سوريا من أن تكون “دولة موحدة وآمنة داخلياً ومع جيرانها”.
كما يوجه القرار التنفيذي وزير الخارجية، ماركو روبيو، بمراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، وهو تصنيف مستمر منذ عام 1979.
ترحيب الحكومة السورية الجديدة
ورحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالخطوة الأميركية، واصفاً إياها بأنها “تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها”. وأكد أن القرار يزيل أحد أكبر العوائق أمام تعافي البلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد التقى ترامب في الرياض خلال مايو الماضي، في أول اجتماع رسمي بين قيادتي البلدين منذ ربع قرن، أعقبه إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 180 يوماً شمل تعاملات الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي.
من قانون قيصر إلى إعادة الإعمار
رغم أن ترامب يمتلك صلاحية تعديل العقوبات المفروضة بأوامر تنفيذية، فإن الإلغاء الكامل سيظل مشروطاً بإلغاء “قانون قيصر” الذي أقره الكونغرس عام 2019.
هذا القانون لا يزال سارياً، ويمنع أي كيان من التعامل اقتصادياً مع الحكومة السورية دون التعرض لعقوبات أميركية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن القرار “يوفّر فرصة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، مضيفاً أن واشنطن ستدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تتماشى مع المعايير الأميركية والدولية.
