في قلب هذه المعادلة الشائكة، برزت تصريحات الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل عبر برنامج التاسعة على “سكاي نيوز عربية”، كنافذة لقراءة موقف لبنان الرسمي وغير الرسمي من المقترحات الأميركية، التي تربطها بيروت بشرط واضح: انسحاب إسرائيل أولاً، والتزام دولي بإعمار الجنوب وضمان الأمن.
أوضح عقيل أن زيارة المبعوث الأميركي توم باراك حملت ورقةً مفصلة إلى القيادة اللبنانية، تركز بشكل أساسي على سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مع إرفاق ذلك بسلة شروط سياسية وأمنية، أبرزها ترسيم الحدود مع إسرائيل، وتعزيز التعاون مع النظام السوري لضبط الحدود.
وبحسب عقيل، فإن الرؤساء اللبنانيين الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب) انخرطوا في مشاورات مكثفة بهدف صياغة رد موحد على المقترحات الأميركية، مع تأكيدهم أن أي موقف رسمي يجب أن يُعبر عن الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها، لا عن فئة دون أخرى.
ولفت إلى أن الرئيس نبيه بري شدد بدوره على ضرورة تقديم “جواب شافٍ” يراعي السيادة اللبنانية ويرتبط بحقائق ميدانية أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس ونقاط حدودية أخرى.
وفي تفصيله للوقائع الميدانية، أشار عقيل إلى أن لبنان لا يطالب فقط بانسحاب إسرائيلي من التلال الخمس جنوبًا، بل يشدد على ضرورة حل شامل لمسألة الحدود، التي ما زالت عالقة في 13 نقطة خلافية مع إسرائيل، إلى جانب ملف مزارع شبعا الذي يُعد محل خلاف داخلي لبناني حول تبعيته، بين من يعتبرها لبنانية خالصة ومن يرى ضرورة حسم وضعها مع الجانب السوري.
اللافت في كلام عقيل هو تمييزه بين “الترسيم” و”التثبيت”، حيث أشار إلى أن لبنان يستخدم عبارة “تثبيت الحدود” وليس “ترسيمها”، كإشارة ضمنية لعدم الاعتراف بإسرائيل كطرف سيادي في مناطق متنازع عليها.
وعن موقف حزب الله من الورقة الأميركية، أوضح عقيل أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي واضح، بل ينتظر ما ستؤول إليه الضغوط الأميركية ومدى جدية إسرائيل في الانسحاب وضمان وقف الاعتداءات. واعتبر أن الحزب يُدرك حساسية الشارع اللبناني، ويسعى إلى إعادة قراءة استراتيجية لسلاحه العسكري، لكنه يربط أي خطوة عملية بوجود مظلة حقيقية لحماية لبنان وضمان عدم تكرار سيناريوهات الاعتداء الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، شدد عقيل على أن “هذا السلاح ليس ضرورة أبدية”، لكنه مشروط بعناصر أمنية ودبلوماسية متكاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار، وتثبيت اتفاقية الهدنة لعام 1949، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وصولاً إلى آلية لإعمار الجنوب.
ورأى عقيل أن لبنان، ورغم الضغط الأميركي الواضح، لا يمكن أن يتعامل مع الطروحات المطروحة من موقع الاستسلام. فالدولة، بحسب تعبيره، لديها مطالب مقابلة يجب أن تُلبّى، وعلى رأسها وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وضمان عدم المساس بالسيادة اللبنانية مستقبلًا، خاصة في ظل تلويح تل أبيب باجتياحات أوسع قد تصل حتى نهر الليطاني.
كما لفت إلى أن لبنان يرفض المساومة على سيادته عبر “هدايا مجانية” تُقدّم لإسرائيل، دون مقابل دبلوماسي وأمني واضح. وشدد على أن المشهد اليوم لا يسمح بمقايضات مجتزأة، بل يستدعي حلولًا شاملة تضمن مصالح لبنان الأمنية والسياسية.
في معرض تعليقه على دعوة باراك إلى تعزيز التواصل مع سوريا كجزء من ترتيب الحدود، رفض رضوان عقيل الربط بين الساحتين اللبنانية والسورية، مشيرًا إلى أن النظام السوري بقيادة أحمد الشرع قد يكون في وارد فتح مسارات سلام مع إسرائيل، لكن هذا شأن داخلي سوري لا يلزم لبنان بشيء.
وأكد أن أي محاولة لفرض تسوية لبنانية – إسرائيلية تحت ذريعة التطورات السورية هي “مرفوضة لبنانيًا”، وأن لبنان لن ينخرط في مسار تطبيعي مماثل، بل إن الحديث عن ذلك لا يزال سابقًا لأوانه في ظل المشهد الإقليمي المتأزم.
أبرز ما كشفه عقيل في حديثه هو التناقض بين الخطاب الدبلوماسي الإسرائيلي والواقع الميداني. فبينما تتحدث تل أبيب عن تهدئة، تستمر غاراتها اليومية على الجنوب، وتمنع عودة نحو 100 ألف مواطن إلى بلداتهم. واعتبر أن هناك “احتلالًا مقنعًا” لشريط واسع من البلدات الحدودية، وهو ما يقوّض أي محاولة لخلق مناخ مواتٍ للحوار.
كما نبه إلى احتمالية أن تقوم إسرائيل، في حال تعثرت التسوية، باجتياح مناطق جديدة، ما سيقلب الطاولة على كل مسار التهدئة، داعيًا واشنطن إلى تفعيل أدوات الضغط الفعلية على تل أبيب، إن كانت تسعى حقًا لإنجاح مبادرتها.
