ورغم أن الأسوأ قد يكون أصبح خلفها، إلا أن الشركة تواجه تحديات جديدة، من بينها الرسوم الجمركية، ما يجعل مهمة التعافي أكثر صعوبة.
وخلال مكالمة مع المحللين، وصف المدير المالي مات فريند الرسوم بأنها “تكلفة جديدة وذات تأثير ملموس”.
وقال فريند: “مع دخول معدلات الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اليوم، نُقدّر أن نايكي ستتحمل زيادة إجمالية في التكاليف بقيمة تقارب مليار دولار خلال سنتها المالية الحالية 2026”.
وأضاف أن الشركة تعتزم “التخفيف الكامل” من هذه التكاليف بمرور الوقت، من خلال تعديل سلسلة التوريد، والتعاون مع شركائها في المصانع وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تطبيق زيادات في الأسعار.
حالياً، تُشكّل الصين نحو 16 بالمئة من سلسلة توريد الشركة، وتتوقع تقليص هذه النسبة إلى نطاق منخفض من خانة الآحاد بحلول نهاية سنتها المالية الحالية، والتي يُتوقع أن تنتهي في صيف العام المقبل.
قال فريند: “على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة حالياً على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، فإن القدرة والإمكانات التصنيعية في الصين لا تزال تشكّل جزءاً مهماً من قاعدة التوريد العالمية لدينا”.
وأضاف أن الشركة ستنظر في خفض التكاليف، إلا أن أولويتها القصوى تبقى في استقرار أعمالها، وهو ما يتطلب استثمارات.
قال فريند إنه بعد تنفيذ تلك الإجراءات، من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي على هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2026 نحو 0.75 نقطة مئوية، مع تأثير أكبر خلال النصف الأول من العام.
ورغم انخفاض توقعات “وول ستريت” قبل صدور التقرير، تجاوزت “نايكي” التقديرات على مستوى الإيرادات والأرباح.
وفيما يلي أداء الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مايو، مقارنة بتقديرات المحللين الذين استطلعت آراؤهم “LSEG”:
- ربحية السهم: 14 سنتاً مقابل التوقعات عند 13 سنتاً
- الإيرادات: 11.10 مليار دولار مقابل التوقعات عند 10.72 مليار دولار.
- سجلت الشركة صافي دخل قدره 211 مليون دولار، أو 14 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار، أو 99 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
- انخفضت المبيعات إلى 11.10 مليار دولار، بتراجع يقارب 12 بالمئة مقارنة بـ 12.61 مليار دولار في العام السابق.
يذكر أن نايكي كانت قد حذرت في الربع الماضي، من أن الربع المالي الرابع سيكون نقطة الانحدار في مسارها نحو التعافي، ولكن في الأشهر التي تلت ذلك، ساءت الأوضاع، مما ترك المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت هناك المزيد من المعاناة في المستقبل.
بالنسبة للربع الحالي، تتوقع “نايكي” انخفاضاً في المبيعات بنسبة متوسطة من خانة الآحاد عند حوالي 5 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات التي تشير إلى تراجع بنسبة 7 بالمئة، وفقاً لبيانات “LSEG”.
كما تتوقع الشركة انخفاض هامش الربح الإجمالي بما يتراوح بين 3.5 و4.25 نقطة مئوية، منها نقطة مئوية واحدة ناتجة عن الرسوم الجمركية الحالية.
وتراجعت أسهم “نايكي” فور صدور التقرير، لكنها ارتفعت بنحو 10 بالمئة خلال المكالمة الهاتفية التي عقدتها الشركة مع المستثمرين، وسط حالة من التفاؤل بشأن تحسن المبيعات التي تراجعت على مدار العام الماضي.
وكان سهم نايك فقد ثلث قيمته خلال الشهور الـ12 الماضية.
وخلال هذا الربع، هوت أرباح “نايكي” بنسبة حادة بلغت 86 بالمئة، في ظل جهودها لتصفية المخزون الراكد، واستعادة شركائها في قطاع الجملة، وإعادة هيكلة أعمالها الرقمية.
وكان أكبر ضغط على هوامش الأرباح ناتجاً عن استخدام الشركة للخصومات وقنوات التصفيات لتصريف المخزون، إلى جانب عودتها إلى البيع بالجملة، وهو نموذج أقل ربحية مقارنة بالبيع المباشر عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها الخاصة.
ونقلت بلومبرغ نيوز عن الرئيس التنفيذي للشركة، إليوت هيل، قوله خلال اجتماع عبر الهاتف للمستثمرين والمحللين الاقتصاديين: “من الآن، نتوقع أن تتحسن نتائج أعمالنا، لقد حان الوقت كي نطوي هذه الصفحة”.
ويكافح إليوت، الذي عاد من التقاعد في أكتوبر الماضي، لتصحيح الخطوات الخاطئة التي اتخذتها الشركة خلال الأعوام الأخيرة، بما في ذلك فض التعاون مع شركاء في مجال تجارة الجملة والإفراط في التركيز على أحذية الحياة اليومية بدلا من الأحذية الرياضية المتخصصة. وتواجه هذه الجهود عقبات مثل الرسوم الجمركية والانفاق على عناصر غير اساسية واحتدام التنافس.
ويقول بونام جويال، المحلل الاقتصادي في مؤسسة بلومبرغ إنتليجنتس للدراسات الاقتصادية إن “التقدم الذي تحقق من التركيز على الابتكار بدأ يعطي مؤشرات مبكرة على النجاح”، مضيفا: “لابد من القيام بالمزيد من العمل، ولكن يبدو أن نايك تسير في الاتجاه الصحيح”.
