التضخم في بريطانيا
تراجع التضخم في بريطانيا في مايو ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيُبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه هذا الأسبوع.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين انخفض إلى 3,4% الشهر الماضي من أعلى مستوى له في 15 شهرا والذي بلغ 3,5% في أبريل. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم سيتراجع إلى 3,3%، بحسب بلومبرغ نيوز.
نُشرت بيانات التضخم الجديدة في أعقاب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل.
ويُعزى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وانخفاض قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
ورغم هذه البيانات، يعتقد خبراء اقتصاديون ومستثمرون أن بنك إنجلترا سيبقي تكاليف الاقتراض دون تغيير عندما يعلن عن قراره بشأن السياسة النقدية في يونيو غدا الخميس.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات.
وتباطأ تضخم أسعار الخدمات -وهو مقياس أساسي لبنك إنجلترا- إلى 4.7 بالمئة من 5.4 بالمئة في أبريل، متمشيا مع توقعات البنك المركزي لشهر مايو. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى قراءة عند 4.8 بالمئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قراءة تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية لشهر أبريل، والبالغة 3.5 بالمئة تم حسابها بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات الصادرة عن الحكومة.
لم تُعدّل أرقام أبريل، ولكن استُخدمت البيانات الصحيحة لقراءات مايو.
تعليقا على بيانات التضخم، قالت وزيرة المالية ريتشل ريفز إن “المهمة الأولى لحكومة حزب العمال هي توفير المزيد من المال للعاملين”.
من جانبها، قالت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية إن بقاء التضخم السنوي “أعلى بكثير” من هدف بنك إنكلترا البالغ 2% “أمرٌ مقلقٌ للغاية للأسر”.
ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4,25% في قرارٍ مرتقب الخميس.
