أدنوك الإماراتية
اعتمد المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منح ثلاث اتفاقيات امتياز لإنتاج النفط والغاز في مناطق برية وبحرية في أبوظبي، لصالح شركة أدنوك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
وبموجب اتفاقية اعتمد منحها المجلس، تحصل “أدنوك” وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة “جودكو”، المملوكة بالكامل لشركة “إنبكس”، على امتياز الإنتاج في “المنطقة البرية رقم 4” في أبوظبي، حيث تمتلك “أدنوك” حصة 60 بالمئة من امتياز الإنتاج، وتشاركها “جودكو” بحصة 40 بالمئة، وتقع منطقة الامتياز بالقرب من مناطق شمال مدينة أبوظبي.
واعتمد المجلس منح اتفاقية لامتياز الإنتاج في “المنطقة البحرية رقم 2” في أبوظبي، لصالح شركات “أدنوك”، و”إيني أبوظبي بي في” (إيني)، و”بي تي تي إي بي” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحدودة (بي تي تي إي بي). وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك “إيني” حصة مشاركة بنسبة 28 بالمئة في منطقة امتياز الإنتاج، و”بي تي تي إي بي” حصة مشاركة بنسبة 12 بالمئة، و”أدنوك” بنسبة 60 بالمئة.
وتقع منطقة الامتياز غرب حقل “غشا”، وإنتاجها الرئيسي من مادة الغاز.
وبحسب بيان منشور على مكتب أبوظبي الإعلامي، فقد اعتمد المجلس منح اتفاقية لامتياز الإنتاج في “المنطقة البحرية رقم 5” في أبوظبي، لصالح شركة “أدنوك” وشركة “باكستان الدولية للنفط المحدودة”، وبموجبها تمتلك شركة “باكستان الدولية للنفط المحدودة” حصة مشاركة بنسبة 40 بالمئة في منطقة امتياز الإنتاج، وتمتلك “أدنوك” حصة مشاركة بنسبة 60 بالمئة. وتقع منطقة الامتياز بالقرب من حقل “زاكوم” البحري، وتُنتج مواد النفط التقليدية بشكل رئيسي.
وتمثِّل اتفاقيات امتياز الإنتاج جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي، وضمان استمرار الدور الأساسي لمواردها في تنمية الثروات للأجيال المقبلة، ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
وتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، منذ تأسيسه، مهمة وضع سياسات الإمارة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، إضافةً إلى متابعته أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة “أدنوك”، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي، وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.
