رسوم ترامب
يستعد فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجاري لوضع خطة بديلة، بعد أن تعرّضت استراتيجيته الجمركية لانتكاسة هذا الأسبوع، إذ قضت محكمة بأن فرضه لرسوم جمركية واسعة النطاق باستخدام صلاحيات اقتصادية طارئة يُعد غير قانوني.
وعلى الرغم من أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت، الخميس، باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتًا، بينما تمضي الحكومة قُدُمًا في استئنافها، فإن المسؤولين الأميركيين يدرسون خياراتهم في حال اضطروا للبحث عن أساس قانوني جديد لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي يرى ترامب أنها ستساعد على إعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
ويعكس هذا التوجه المحتمل التحديات التي تواجه سياسة ترامب التجارية المتشددة، والتي اعتمدت على تفسير غير تقليدي لقانون التجارة. فعادةً ما تُفرض الرسوم الجمركية استنادًا إلى صلاحيات محددة يمنحها الكونغرس للرئيس، لكن فريق ترامب استخدم صلاحيات طارئة نادرًا ما يُلجأ إليها، لفرض معظم رسومه الواسعة خلال ولايته الثانية بسرعة، بحسب الصحيفة.
وذكرت وول ستريت جورنال الخميس نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم (قانون التجارة لعام 1974) يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15 بالمئة لمدة 150 يوما.
وسيمنح هذا الإجراء الوقت الكافي لترامب لوضع رسوم مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي، بموجب بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قرارا نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف فيدرالية، الخميس العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا.
محكمة التجارة الأميركية تحبط خطة ترامب التجارية
