وكان البيت الأبيض قد أصدر يوم الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا بعنوان “استعادة العلم بمعيار ذهبي”. ويهدف، حسب نص الأمر، إلى استعادة ثقة الجمهور في العلم الحكومي عبر تطبيق معايير “العلوم الذهبية” التي تشمل الشفافية، القابلية لإعادة الإنتاج، مراجعة نزيهة، والاعتراف بالخطأ. يُلزم الوكالات الكشف عن البيانات، توضيح الافتراضات، ومراجعة السياسات السابقة لضمان نزاهة البحوث العلمية.
وذكر تقرير لمجموعة من الباحثين، نقلته صحيفة الغارديان، أن هذا الأمر التنفيذي يبدو للوهلة الأولى، وكأنه يعد بالالتزام بأبحاث ممولة حكوميا تتميز بالشفافية والصرامة والتأثير، وسياسات تستند إلى “الأدلة العلمية الأكثر مصداقية وموثوقية وحيادية”. لكن وراء هذا الخطاب العلمي يخفي الأمر خطة لتدمير استقلالية العلم في الولايات المتحدة، من خلال منح المسؤولين السياسيين المعينين صلاحية رفض أبحاث لا توافق عليها الإدارة الحالية، وعقاب الباحثين الذين لا يتبعون أهدافها. بعبارة أخرى: هذا ماسماه الباحثون “العلم بمعيار الذهب المزيف”.
وذكر تقرير أن “هذه اللغة تحاكي حركة إصلاح علمية ناشطة تهدف إلى زيادة الصرامة والشفافية في الأبحاث، وتسمىحركة “العلم المفتوح”، والتي يشارك فيها بعضنا. العلم بطبيعته عمل مستمر قيد التطوير، يتدقق في نفسه دائماً ويبحث عن سبل للتحسين. كان ينبغي أن نرحب باستثمار أي إدارة في تحسين انفتاح ونزاهة وقابلية تكرار البحث العلمي”.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر، بدلاً من تعزيز العلم المفتوح، يمنح الأمر التنفيذي المسؤولين السياسيين القدرة على اعتبار أي بحث سلوكا علميا غير أخلاقي وفق “تقديرهم” الشخصي، ويخولهم معاقبة الباحثين المعنيين، مما يحول الحكومة إلى أداة تخدم مصالح سياسية على حساب المصلحة العامة.
بموجب هذا الأمر، يقول التقرير ذاته، يستطيع المسؤولون السياسيون الموالون للرئيس أن يصفوا أي نتائج بحثية بأنها سلوك علمي غير أخلاقي، ومن ثم يعاقبوا الباحثين. وهذه الإدارة استخدمت لغة العلم المفتوح للسيطرة على النظام العلمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك إلغاء آلاف المنح البحثية في مجالات مثل علوم المناخ، مكافحة المعلومات المضللة، اللقاحات، الصحة النفسية، صحة النساء، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأورد المصدر نفسه أن ترامب قدم ميزانية تقترح تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير، وفرض عقوبات على الجامعات التي لم تستجب لمطالبه. وطرح أيضا تغييرات في قواعد التوظيف تهدف إلى تحويل آلاف الموظفين الفيدراليين إلى موظفين معينين من الرئيس يمكن فصلهم تعسفياً دون إجراءات قانونية.
